أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن انطلاق أشغال البحث الوطني حول العائلة، وهي دراسة ميدانية واسعة النطاق تهدف إلى تجميع معطيات معمقة حول البنية والتنظيم والديناميات التي تشهدها العائلة المغربية، وذلك بعد مرور ثلاثين عاماً على أول نسخة من هذا البحث التي أُنجزت سنة 1995.
ووفق بلاغ رسمي صادر عن المندوبية، فإن هذا البحث سيمتد إلى غاية نهاية شهر شتنبر المقبل، ويشمل عينة مكونة من 14 ألف أسرة موزعة على الوسطين الحضري والقروي وممثلة لمختلف جهات المملكة. ويأتي هذا المشروع في سياق تزايد الحاجة إلى تحديث قواعد البيانات حول الأسرة المغربية، خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي شهدها المغرب خلال العقود الثلاثة الماضية.
ويهدف البحث إلى إنتاج معطيات دقيقة تتيح فهماً أفضل للمتغيرات التي طرأت على العلاقات الأسرية، وأنماط العيش، وتوزيع الأدوار داخل الأسرة، وتقييم تأثير هذه التحولات على مؤشرات التنمية البشرية وسلوكيات المواطنين، بما في ذلك التمدرس، والتشغيل، والهجرة الداخلية، ومستويات العنف الأسري، وتدبير الشأن الاقتصادي للأسرة.
وتراهن المندوبية على هذا المشروع الإحصائي لتوفير أرضية معرفية صلبة تساعد صناع القرار على بلورة سياسات عمومية أكثر استجابة لاحتياجات الأسر المغربية، خاصة في مجالات السكن، والتعليم، والتماسك الاجتماعي، والتضامن بين الأجيال، وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال.
وفي هذا الإطار، شددت المندوبية على احترامها الصارم لسرية المعطيات التي سيتم تجميعها، داعية الأسر المغربية إلى الانخراط الإيجابي في إنجاح هذه العملية الوطنية التي تُعَدّ خطوة أساسية نحو إعداد سياسات أسرية ناجعة وواقعية، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها النسيج الاجتماعي المغربي.
