يقوم المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ سنوات بعمل دبلوماسي مكثف، مكن المملكة من تحقيق نجاحات دبلوماسية كبيرة، وتعزيز مكانتها بين الأمم، وحشد دعم العديد من الدول لصالح الموقف المغربي حول قضية الصحراء المغربية.
ويتمثل أحد أكبر هذه النجاحات الدبلوماسية، الذي حظي بإشادة من لدن أبرز الملاحظين للساحة الدولية، في عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بمناسبة انعقاد القمة الـ28 لرؤساء الدول الإفريقية بأديس أبابا (30-31 يناير 2017). فقد مكنت هذه العودة الميمونة، التي تعد تكريسا للرؤية الملكية من أجل إفريقيا قوية وآمنة ومزدهرة وتأخذ زمام مصيرها بيدها، من تدعيم خيار المملكة من أجل تعاون جنوب-جنوب تضامني ومثمر لجميع الأطراف، وكذا تعزيز حضورها على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية .
والواقع أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي أضفت دينامية جديدة على السياسة الإفريقية للمغرب، التي جعل منها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، أولوية ضمن السياسة الخارجية، م درجة في تصدير دستور 2011.
كما مكنت المغرب من مواصلة عمله في الدفاع عن مصالح إفريقيا التي ينتمي إليها، وإسماع صوته بشأن موضوع وحدته الترابية ومخططه للحكم الذاتي بأقاليمه الجنوبية في إطار سيادته ووحدته الوطنية. وقد حظي هذا الحل السياسي والبراغماتي وذو مصداقية والعادل والشامل بدعم قوي من لدن العديد من الدول، لاسيما الإفريقية، التي افتتحت تمثيليات دبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة. وينضاف إلى هذا النجاح الدبلوماسي، اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية في 10 دجنبر 2020 بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه. ويأتي هذا الإعلان الرسمي تتويجا للروابط العريقة والعلاقات متعددة الأبعاد التي تربط حليفين يتقاسمان أكثر من قرنين من التاريخ القائم على الصداقة والتقدير.
وبحسب نص الإعلان، فإن الولايات المتحدة تؤكد “دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع” حول الصحراء، مضيفا “وعليه، واعتبارا من اليوم، فإن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء”.
وقو ى هذا القرار السيادي للولايات المتحدة الأمريكية، الذي عزز بشكل لا رجعة فيه العملية السياسية، الدعم الدولي للحل المغربي من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، ومكن من خلق دينامية إيجابية جديدة. وكذلك الشأن بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، التي أكد رئيسها السيد فالتر شتاينماير في رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة السنة الجديدة 2022 ، أن ألمانيا ” تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي ق دم في سنة 2007 بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل إلى اتفاق” لهذا النزاع الإقليمي.
وبعد بضعة أشهر من موقف برلين، جاء الموقف الاسباني، حيث أكد رئيس الحكومة الإسبانية، السيد بيدرو سانشيز، في رسالة بعث بها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 14 مارس الماضي، أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”. وفي هذا الصدد، “تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية النزاع”.
وتأكد هذا الموقف في شهر أبريل الماضي، عندما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة الإسبانية، حيث جدد جلالة الملك والسيد سانشيز تأكيد الإرادة في فتح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق.
وتشكل هذه المواقف الشجاعة لكل من ألمانيا واسبانيا والبرتغال وهولندا وتركيا وإيطاليا وصربيا والمجر ورومانيا وقبرص والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للعديد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية، بالتأكيد أفضل رد قانوني ودبلوماسي على أولئك الذين يزعمون أن الاعتراف بمغربية الصحراء ليس صريحا أو ملموسا. كما تعكس مواقف كل هذه الدول، مرة أخرى، نجاعة العمل الدبلوماسي المغربي تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أكد في خطابه بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب أن” ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
