يتجدد النقاش بمناسبة الدخول البرلماني حول أهم القضايا والنصوص التشريعية ذات الأهمية خصوصا تلك التي تتفاعل مع انتظارات الطبقة الشغيلة والمركزيات النقابية.
وفي حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، يبسط منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خليهن الكرش، وجهة نظر هذه المركزية النقابية حيال الرهانات المرتبطة بالعمل البرلماني لاسيما ما يتعلق بتجسيد مخرجات الحوار الاجتماعي.
1 – ما هي أبرز الرهانات المطروحة خلال الدورة التشريعية الحالية؟
الرهانات المطروحة هي جديدة/ قديمة، ويمكن إجمالها ، أساسا، في تبوء المؤسسة التشريعية المكانة التي منحها لها الدستور، واضطلاعها على الوجه الأكمل بمهام مراقبة الأداء الحكومي والتشريع، وكذا ترسيخ التعاطي الإيجابي مع الانشغالات والقضايا التي يثيرها البرلمانيون والإنصات لمقترحاتهم فضلا عن ضمان حقوق المعارضة المكفولة دستوريا.
في هذا الصدد، لوحظ منذ بداية الولاية البرلمانية الحالية، جنوح الحكومة إلى تغليب منطق الأغلبية العددية في تدبيرها للملفات وعدم التجاوب مع الملاحظات والتعديلات المقدمة وكذا مع مجموعة الأسئلة الآنية وطلبات الكلمة علاوة على رفض مقترحات القوانين.
الجميع يعلم أن المستقبل كله صدمات وأزمات طبيعية كانت أو اقتصادية بسبب المتغيرات الجيوساسية التي يعرفها العالم والتي تفرض بناء رؤية واضحة يشارك فيها الجميع.
وبناء عليه، أصبح لزاما الرفع من ميزانيات القطاعات الاجتماعية العمومية للدور الكبير الذي لعبته في مواجهة كل الأزمات المتعاقبة والزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة وخلق مناصب شغل وإخراج تشريعات ذات حمولة اجتماعية.
2 – ما هي المجالات ذات الأولوية التي يجب أن تنصب عليها الإصلاحات التشريعية من وجهة نظركم ؟
الأولوية التشريعية يجب أن توجه إلى كل ما هو اجتماعي وإعطاء أهمية أكبر للقطاعات الاجتماعية العمومية كالتعليم والصحة ومأسسة الحوار الاجتماعي وحل الملفات العالقة وإخراج أنظمة أساسية عادلة تستجيب لتطلعات الموظفين وإنصاف مجموعة من الفئات، لأن الموارد البشرية أساس نجاح كل سياسة عمومية.
كما يتعين أن تتوخى التشريعات تنزيلا أمثل لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية لاستهداف كل الفئات الهشة والفقيرة، وتقديم دعم مباشر يوفر العيش الكريم لها وكذا ضمان حقوق الأجراء في الاستقرار المهني والاجتماعي وعدم المساس بحقهم في الحرية النقابية.
3 – ماهو تصوركم بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب؟
موقفنا واضح بخصوص هذا النص التنظيمي، فهو ككل القوانين الاجتماعية يجب أن يمر عبر مؤسسة الحوار الاجتماعي لإنضاج توافق بشأنه قبل إحالته على البرلمان.
نعتبر أن القوانين المصيرية لا تدبر بمنطق الأغلبية والأقلية بل بمنطق التوافق وبالتالي فإن التداول فيها يجب أن يتم في إطار الحوار الاجتماعي.
