دعا أحمد رضى شامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الى ضرورة إرساء استراتيجية جديدة كفيلة بالنهوض بسياحة مستدامة ،مدمجة للساكنة وقادرة على الصمود أمام التقلبات، وقال رضى شامي ، خلال لقاء تواصلي افتراضي خصص لتقديم الرأي الذي أدلى به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول ” السياحة ، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج .. من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة” ، إن المجلس يطمح من خلال هذا الرأي ، إلى “بلورة رؤية شمولية ومندمجة تسهم في مسلسل وضع استراتيجية جديدة ، وذلك من خلال العمل على تطوير سياحة مستدامة ، وقادرة على الصمود في مواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية والبيئية والصحية ، ودامجة للساكنة ، وتمكن من إرساء سياحة الجهات ، وخلق الثروة والعمل اللائق لاسيما لفائدة النساء والشباب “.
وأشار الشامي، إلى أنه إذا كانت الصناعة السياحية في المغرب قد واجهت من قبل عدة صعوبات ذات صلة بتطورات الظرفية الوطنية والدولية ، فإن جائحة كوفيد – 19 ساهمت في تفاقم الصعوبات بشكل كبير ، وخلفت آثارا اقتصادية واجتماعية قوية على دينامية هذا القطاع .
و يوصي المجلس بوضع قانون إطار للسياحة وبإرساء تخطيط استراتيجي مندمج، يضمن التقائية الوسائل والموارد، ويمكن من تتب ع وتقييم مجموع سلسلة القيمة،و يوصي المجلس بتفعيل الميثاق المغربي للسياحة المستدامة، والمساهمة من خلال النظام الجبائي في النهوض بالاستثمارات المستدامة والمنتجة والمحدثة لفرص الشغل والمحفزة لخلق القيمة في المجالات الترابية التي تحتضن هذه الاستثمارات واعتماد مقاربة “سياحة 365 يوما “.
وحول السياحة الداخلية، فمن الأهمية بمكان اقتراح منتجات خاصة بالسياحة الوطنية بمختلف فروعها، على أن تتلاءم هذه المنتجات مع القدرة الشرائية للسائح المغربي، كما يتعين تشجيع السياحة الاجتماعية والتضامنية وتطوير المآوي الموجهة للشباب وابتكار عرض مناسب للمغاربة المقيمين بالخارج، مع الأخذ بعين الاعتبار أسلوبهم في العيش وأنماط استهلاكهم في مجال الأنشطة الترفيهية والرياضية، أما المحور الخامس، فيتعلق بالرأسمال البشري، حيث أوصى المجلس على الخصوص بإعادة النظر في مسالك التكوين المهني والجامعي ذات الصلة، من خلال تحيين خريطة التشغيل في القطاع السياحي والعمل على إبرام اتفاقية قطاعية جماعية في مجال التكوين وتعزيز الكفاءات.
ويتناول المحور السادس التوطين الترابي، حيث تشكل الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز فرصة لتحقيق التوازن في تنمية السياحة بين المجالات الترابية والوجهات السياحية، وفي هذا الإطار، يوصي المجلس بإرساء الالتقائية بين الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بقطاعات السياحة والثقافة والصناعة التقليدية والشباب والرياضة والتنمية المستدامة وغيرها، والحرص على توطينها على المستوى الترابي، وبدعم تنفيذ الاستراتيجيات الجهوية للسياحة المستدامة، من خلال مواكبة المجالس الجهوية في إعداد ووضع مشاريع في هذا المجال ضمن برامج التنمية الجهوية، وتقديم عرض متنوع يتمحور حول مسارات سياحية تعبر عدة مجالات ترابية ذات توجه سياحي مشترك.
و أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن تنمية السياحة “المستدامة” و”المسؤولة” تشمل، من بين أمور أخرى، اعتماد مقاربة “سياحة 365 يوما”، وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال لقاء تواصلي افتراضي لتقديم رأيه حول ”السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة”، على أن هذه السياحة تتطلب تفعيل الميثاق المغربي للسياحة المستدامة، والمساهمة من خلال النظام الجبائي في النهوض بالاستثمارات المستدامة والمنتجة والمحدثة لفرص الشغل والمحفزة لخلق القيمة في المجالات الترابية.
و أوصى المجلس بوضع قانون إطار للسياحة وبإرساء تخطيط استراتيجي مندمج يضمن التقائية الوسائل والموارد، ويمكن من تتبع وتقييم مجموع سلسلة القيمة، كما أكد على أهمية اقتراح منتجات خاصة بالسياحة الوطنية بمختلف فروعها، على أن تتلاءم هذه المنتجات مع القدرة الشرائية للسائح المغربي، كما يتعين تشجيع السياحة الاجتماعية والتضامنية وتطوير المآوي الموجهة للشباب وابتكار عرض مناسب للمغاربة المقيمين بالخارج، مع الأخذ بعين الاعتبار أسلوبهم في العيش وأنماط استهلاكهم في مجال الأنشطة الترفيهية والرياضية.
