اشتبكت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء مع آلاف المتظاهرين وسط تل أبيب، خرجوا للتظاهر في إطار”يوم إضراب وطني” ضد خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي.
وأطلقت الشرطة قنابل صوتية وخراطيم المياه على المتظاهرين.
وأغلق المتظاهرون الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب والطريق السريع الذي يربط المدينة بالقدس ، مما أدى إلى توقف حركة المرور في ساعة الذروة لمدة ساعة تقريب ا. وفي محطات القطار المزدحمة في تل أبيب، منع المتظاهرون القطارات من المغادرة بإغلاق أبوابها.
وانتقلت الاحتجاجات في وقت لاحق يوم الأربعاء إلى القدس، حيث احتشد المتظاهرون خارج الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، مرددين هتافات منددة بالحكومة.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت 39 متظاهرا بسبب أعمال شغب وعدم الامتثال لتعليمات الشرطة، مشيرة الى نقل 11 متظاهرا إلى مستشفى إيخلوف في تل أبيب.
ويأتي ذلك بعد وقت قصير من حث وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد ايتمار بن غفير على رد صارم على من قال إنهم “فوضويون”.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن بن غفير يحظى بتأييده الكامل. لن نتسامح مع العنف ضد الشرطة، وقطع الطرق والانتهاكات الصارخة لقوانين البلاد، مضيفا أن “الحق في التظاهر ليس حقا في الفوضى” معتبرا أن الشرطة “تتحرك ضد المخالفين للقانون الذين يعطلون الحياة اليومية للمواطنين الإسرائيليين”.
ويقول حلفاء نتنياهو إن برنامج الإصلاح القضائي المقترح يهدف إلى الحد من نفوذ القضاة غير المنتخبين. لكن منتقدين ، بمن فيهم قادة أعمال بارزون وشخصيات عسكرية سابقة ، يقولون إن نتنياهو يدفع البلاد نحو حكم استبدادي ولديه تضارب واضح في المصالح في استهداف القضاة حيث أنه يخضع لمحاكمة بتهم الفساد.
ومنذ تولي حكومة نتنياهو السلطة قبل شهرين، خرج عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع للاحتجاج على التغييرات التي يقولون إنها تعرض نظام الضوابط والتوازنات الهش في إسرائيل للخطر.
وجاءت التظاهرة بالتزامن مع إقرار الكنيست مشروع قانون يحد من فرص عزل رئيس الوزراء حيث أيد 62 نائبا القانون في قراءته الأولى فيما عارضه عشرون.
وبحسب القانون فإن سلطة إعلان عجز رئيس الوزراء ستكون للحكومة أو الكنيست بأغلبية ثلاثة أرباع ولن تتم إلا في حال وجود عجز بدني أو عقلي.
وبعد التصويت عليه بالقراءة الأولى، يعرض مشروع القانون على لجنة برلمانية مكلفة بتحديد ما إذا يجب إلغاؤه أو إعادته إلى الكنيست لمواصلة العملية التشريعية.
ويترأس نتانياهو منذ أواخر دجنبر حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية.
كما أقر نواب الكنيست بالقراءة الأولى وبتأييد 55 نائبا ومعارضة تسعة، مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق “الإرهابيين”.
وفي 1954 ألغت إسرائيل عقوبة الإعدام في جرائم القتل في المحاكم المدنية.
