أعلنت المديرية العامة للضرائب عن صدور النسخة الجديدة لسنة 2026 من المدونة العامة للضرائب، في خطوة تروم تحيين الإطار المرجعي الجبائي المعتمد بالمغرب، وذلك عبر إدماج المستجدات التي جاء بها قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026.
ويأتي هذا التحيين استنادا إلى قانون المالية المذكور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 19 جمادى الثانية 1447 هـ، الموافق لـ10 دجنبر 2025، حيث تم إدراج مختلف التعديلات القانونية والتنظيمية التي طالت المنظومة الجبائية مقارنة بنسخة 2025.
وتتضمن المدونة العامة للضرائب في صيغتها المحينة ثلاثة كتب رئيسية، يخصص الأول منها لتأطير قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات المرتبطة بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى واجبات التسجيل. أما الكتاب الثاني، فيعالج المساطر الجبائية، بما يشمل آليات المراقبة والتقاضي والمنازعات المتعلقة بمختلف الضرائب والواجبات.
ويهم الكتاب الثالث واجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية المفروضة على المركبات، إلى جانب عدد من المساهمات والرسوم، من بينها المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح، وتلك المطبقة على المباني المعدة للسكن الشخصي، فضلا عن الرسم على عقود التأمين، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، والرسم الخاص بالإسمنت، والمساهمة الاجتماعية المفروضة على أرباح منشآت ألعاب الحظ.
ويُذكر أن المدونة العامة للضرائب أُحدثت لأول مرة بموجب المادة الخامسة من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 31 دجنبر 2006، قبل أن تعرف عدة تعديلات وتتميمات متتالية.
ويأتي إصدار نسخة 2026 في سياق الإصلاحات الهيكلية التي تنخرط فيها السلطات العمومية، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، عبر تحديث الإطار القانوني والجبائي والمالي بما يواكب التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية.
