يمكن أن نطلق على حزب العدالة والتنمية، حزب الاستقالات ودون تردد طبعا، لأنه حقق الرقم القياسي في الاستقالات، الشبيهة بالمسرحيات، التي يتركها كاتب السيناريو والمخرج دون نهاية، حيث يختار كل متلق النهاية التي تروقه، وهكذا عشنا منذ سنوات الكثير من الاستقالات لعشرات القياديين، لكن لا واحدة منها تم تنفيذها، بل هناك من تعددت استقالاته أو تهديداته بالاستقالة مثل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد.
للحزب شأنه الداخلي، ومن حقه أن يتعاطى معه بالطريقة التي تروقه، لكن من حق المواطن أن يحاسبه لسببين وجيهين، الأول هو أنه يستفيد من المال العام، الذي هو مال المواطنين الذين يؤدون الضرائب، وكلهم يؤدون الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والثاني لأنه حزب يدير الشأن العام منذ عشر سنوات. حيث لا يمكن أن يهرب حزب يستفيد من الدعم العمومي من المحاسبة الجماهيرية ناهيك عن قيادته للحكومة، التي جاءت بقرارات أكثر جرأة على ما هو اجتماعي.
الحزب الذي ينبغي أن ينشغل بهموم المغاربة يُظهر انشغاله بمشاكله الداخلية، وباستقالات أعضائه، التي لا يتم تنفيذها بتاتا، وكل ذلك مسرحية رديئة الإخراج قصد الهروب من المحاسبة، لأن اللعبة التي يديرها المخرج “الماكر” من خلف الستار تحاول إظهار العدالة والتنمية كحزب معارض لسياسات الحكومة بينما هو من يقودها منذ عشر سنوات، واستفاد مما تتيحه من امتيازات وتعيينات، او ما يسمى لديهم بالتمكين.
لكن اليوم بعد قرب نهاية الولاية الحالية للحكومة يحاول الهروب من المحاسبة، بل الهروب حتى من القرارات التي يقف وراءها، وبدل أن يبحث عن حل من ضمن الحلول المطروحة للمشاكل الاجتماعية التي يعيشها المغرب يصب الزيت على النار، ويكفي مثالا واحدا حيا على ممارسة الازدواحية والنفاق السياسي، هو أنه من خلال نقابته الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يمارس التحريض في ملف “أطر الأكاديميات”، الذين يُطلق عليهم في الشارع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وهذا الملف يمثل قمة الوقاحة والسفالة السياسية، لأن من فرض التعاقد على المغاربة هو عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للحزب، لما كان رئيسا للحكومة، ورفض أي حل له، إلى أن جاءت وزارة التربية الوطنية بمقترح توظيفهم عن طريق الأكاديميات، واليوم يحاولون قلب الطاولة كأنهم لا يد لهم في الأمر وهو الأصل فيه.
الحزب أظهر انشغاله بالاستقالات، ولم يكن حاضرا في أي محطة من المحطات، سواء الوضع الصحي، الذي أثر على الواقع الاجتماعي والاقتصادي، ولولا التدخل الملكي الحازم في الوقت المناسب، لكنا في خبر كان، ولكن ولله الحمد تم التعامل مع الأزمة بشكل جدي ودقيق، وها نحن نحاول الخروج منها قبل كثير من الدول، لكن الحزب الإسلامي القائد للحكومة ما زال مشغولا بعودة رئيس مجلسه الوطني عن استقالته وعودة الرميد إلى عمله الوزاري وتراجع بنكيران عما كتبه في ورقة “الزبدة”.
