في رد رسمي على القراءات الإعلامية التي وصفتها بـ”المتحيزة وغير الموضوعية”، أصدر حزب العدالة والتنمية بياناً توضيحياً اليوم الأربعاء، أبرز فيه النتائج الإيجابية التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدقيق حسابات الحزب لسنة 2023.
وأوضح الحزب أن التقرير أكد سلامة وصحة النفقات المنجزة من طرفه برسم الدعم العمومي السنوي لسنة 2023، والتي بلغت 634.066 درهم، مضيفاً أن الحزب قام بإرجاع ما مجموعه 286.348 درهم إلى الخزينة خلال سنتي 2023 و2024، إضافة إلى 5.785.122 درهم من الدعم غير المستحق برسم انتخابات 2021 و501.226 درهم من الدعم السنوي الإضافي غير المستعمل.
وأكد البيان أن الحزب قدم حسابه السنوي المشهود بصحته من طرف خبير محاسب دون تحفظ، داخل الأجل القانوني، ولم يسجل المجلس أية ملاحظة بشأن الوثائق المكوّنة للحساب السنوي.
وأشار الحزب إلى أنه سوى وضعيته بخصوص صرف الدعم الإضافي للدراسات والأبحاث والمهام لسنة 2022، حيث أعاد المبالغ غير المستعملة إلى الخزينة، وأرفق تقريره بمخرجات الدراسات المنجزة، بينما يجري العمل على إنجاز دراستين إضافيتين بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
أما بخصوص الملاحظة المتعلقة بتحصيل جزء من واجبات الانخراط والمساهمات المالية للمنتخبين المحليين والتي بلغت 556.785 درهم، فقد أوضح الحزب أن هذا المبلغ انتقل من 2.268.102 درهم بعد تقديم الوثائق الإثباتية المطلوبة، مؤكداً أنه قدم المستندات المتعلقة بهذه العمليات، بما في ذلك الوصولات، ونسخ الشيكات، وإيصالات الدفع، كما أوضح أن نظام المحاسبة الموحد لا يحدد طبيعة المورد وصفة المانح، التي يتم تحديدها بدقة من خلال الحسابات ودفتر الأستاذ.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يثبت مجددًا وضعية الحزب السليمة تجاه الخزينة، والتزامه الصارم بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتفاعله الإيجابي مع توصيات المجلس.
