العدالة والتنمية يُندد بعمليات الهدم في الرباط: “انتهاك للدستور وصفقات خفية”

حدة الجدل حول عمليات الهدم والترحيل التي تشهدها بعض أحياء العاصمة الرباط، حيث انتقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية هذه الإجراءات، ووصفتها بأنها “تتم دون سند قانوني أو وثائق رسمية، وتنتهك حقوق السكان”، محذرة من تداعياتها الاجتماعية والقانونية.

غياب المساطر القانونية واتهامات بالضغط على السكان

في بيان رسمي، أكد الحزب أن السلطات لم تُصدر قرارات مكتوبة توضح أسباب الهدم، مما يجعل هذه العمليات مخالفة للقانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والذي ينص على ضرورة إعلان المنفعة العامة وتحديد تعويض عادل قبل تنفيذ أي عملية هدم.

كما استنكر الحزب ما وصفه بـ “الضغط الممنهج” الذي يُمارس على الأسر القاطنة، خاصة المكترين، لدفعهم إلى مغادرة مساكنهم دون توفير حلول بديلة مناسبة، مشيرًا إلى تهديد السكان بقطع الماء والكهرباء، ومنحهم مهلاً قصيرة للإخلاء، إلى جانب تدخل أعوان السلطة لممارسة ضغوط إضافية عليهم.

تشكيك في دوافع الهدم وغياب الشفافية

وأشار البيان إلى أن عمليات الهدم لا تستند إلى مبررات واضحة، متسائلًا عن الجهة المستفيدة من هذه العملية، خاصة مع غياب أي إشارة إلى إقامة مشاريع ذات نفع عام بعد إزالة هذه المباني. ولفت إلى أن جماعة الرباط لم تشارك في تدبير هذه العمليات، مما يعزز الشكوك حول “وجود صفقات خفية” مع مستثمرين عقاريين.

تعويضات “مجحفة” وتبخيس لقيمة العقارات

وأبدى الحزب رفضه لما وصفه بـ “التعويضات المجحفة” المقدمة للملاك، حيث حُدد سعر المتر المربع بين 10 آلاف و13 ألف درهم، بينما تتجاوز الأسعار الفعلية بكثير. واعتبر أن هذا التبخيس يُعد انتهاكًا لحقوق السكان المالية والقانونية، مما يفتح الباب أمام استغلال هذه الأراضي لأغراض غير واضحة.

المخاوف من طمس الهوية المعمارية للرباط

إلى جانب الأضرار الاجتماعية، شدد حزب العدالة والتنمية على أهمية الحفاظ على التراث المعماري للمدينة، محذرًا من أن تصنيف جميع المباني على أنها “آيلة للسقوط” مجرد مبرر غير مقنع لشرعنة عمليات الهدم.

مطالب بفتح تحقيق رسمي وتوضيح مستقبل العقارات

ودعا الحزب السلطات المعنية إلى:
🔹 فتح تحقيق رسمي حول ما تم ترويجه عن “قرار نزع الملكية” بتاريخ 26 فبراير 2025، والذي اعتبره الحزب “وثيقة مشبوهة”بسبب عدم تطابقها مع الأرقام الرسمية.
🔹 ضمان احترام الحقوق الدستورية للسكان والمكترين، خاصة من الفئات الهشة.
🔹 توضيح الإطار القانوني للمشروع والمصير النهائي للعقارات بعد الهدم.
🔹 اعتماد استراتيجية تواصلية شفافة مع المواطنين والمنتخبين.

وبينما أكدت بعض المصادر أن بعض السكان سيتم ترحيلهم إلى شقق في مدينة تمارة، تساءل الحزب عن مدى شمولية هذا القرار لجميع المتضررين، أم أنه يقتصر على فئة محددة فقط؟