استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية قضية تُثار حول وجود شبهات تتعلق باختلالات مالية داخل القناة الثانية “2M”،
وجاء ذلك بعد تقديم الجمعية شكوى إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استناداً إلى ما ورد في تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، ما أدى إلى فتح متابعات قضائية بحق مجموعة من المتورطين، من بينهم أحد المديرين العامين السابقين للقناة.
وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل تعميق الأبحاث بخصوص شبهات فساد مالي داخل القناة.
وأشار إلى أن الملف معروض حالياً أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، الذي سبق أن أصدر قراراً بإغلاق الحدود في وجه عدد من المشتبه بهم، بناءً على الشكاية المقدمة من الجمعية والتي تم ضمها إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.
وأكد الغلوسي أنه سيعود للفرقة الوطنية في الأيام المقبلة لاستكمال البحث القضائي في ما وصفه بـ”القضية الشائكة”، مشيراً إلى أن القضية تتعلق بتلاعب في البرامج، وإبرام الصفقات، ووكالة الإشهار، إضافة إلى استنزاف مبالغ ضخمة من الأموال العامة، ما أدى إلى تراكم الديون وتسجيل نفقات باهظة.
واعتبر الغلوسي أن هذه القضية تكشف كيف يتم استغلال المؤسسات العمومية للتصرف فيما سماه “المال السائب”، الذي أتاح للبعض مراكمة ثروات ضخمة على حساب حقوق المواطنين المغاربة في الحصول على خدمة إعلامية عمومية تساهم في تعزيز دولة القانون والمواطنة. وأعرب عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة من النيابة العامة نقطة تحول في القضية، مؤكداً على أهمية المضي قدماً في التحقيق لكشف جميع الجوانب الغامضة في إدارة القناة.
وفي هذا الصدد، دعا الغلوسي إلى محاسبة جميع المسؤولين المتورطين، بغض النظر عن مناصبهم، بما في ذلك الوزراء الذين ساهموا، بدرجات متفاوتة، في دفع القناة إلى حافة الإفلاس رغم المبالغ المالية الكبيرة التي تُضخ في صناديقها. كما طالب النيابة العامة بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين، بناءً على الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية، داعياً إلى مصادرة ممتلكاتهم قضائياً.
وأشار الغلوسي أيضاً إلى أن ما وصفه بـ”لوبي الفساد” في البلاد يسعى لمنع الجمعيات الحقوقية، بما فيها الجمعية المغربية لحماية المال العام، من الإبلاغ عن جرائم الفساد المالي. واعتبر أن هذا اللوبي، المستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، يحاول فرض سياسة تكميم الأفواه والحد من دور النيابة العامة في مكافحة الفساد، مبدياً اعتراضه على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.
يُذكر أن المتابعين في هذه القضية، ومن بينهم أحد المديرين العامين السابقين للقناة وسبعة آخرون، يواجهون تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيها، بناءً على إحالة المجلس الأعلى للحسابات إلى النيابة العامة.
