كشفت معطيات جديدة، بلوغ صادرات الفلاحة المغربية عائدات مالية بقيمة 17,5 مليار درهم، بعدما راهن المغرب على زراعات ذات قيمة مضافة عالية.
وسجلت المعطيات، أن أنشطة الفلاحة الموجهة للتصدير واصلت وتيرتها، سواء من حيث تحقيقها للاكتفاء الذاتي على الصعيد الوطني أو الرفع من قيمتها التصديرية، و ارتفعت صادرات البواكر إلى سقف مليون و178 ألف طن.
ونجح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) ، في تلقيح 21 مليون رأس من الأغنام و2.5 مليون رأس من الأبقار، ووصل عدد الأضاحي التي رقمها المكتب، في عملية شرع فيها منذ 22 أبريل الماضي وتستمر إلى غاية يوليوز المقبل، بلغ حاليا ثلاثة ملايين رأس.
ونجح المغرب في تصدير 525 ألف طن من الطماطم (زائد 5 في المائة مقارنة مع السنة الماضية)، فيما لم تتجاوز صادرات الحوامض 482 ألف طن، مسجلة تراجعا بنسبة تقارب نحو 27 في المائة.
وتشمل المنتوجات التصديرية ذات الأداء الجيد على الخصوص الفاصوليا ب120 ألف طن (زائد 9 في المائة)، والقرع ب45 ألف طن (زائد 8 في المائة)، وفاكهة البطيخ الأحمر (الدلاح) ب161 ألف طن (زائد 74 في المائة ) والفواكه الحمراء ب87 ألف طن (زائد 50 في المائة)، وكذا البطيخ الذي ارتفعت نسبة صادراته ب4 في المائة (40 ألف طن)، فضلا عن الأفوكادو التي سجلت زيادة قدرها 193 في المائة (32 ألف و800 طن).
ورصدت الحكومة غلافا ماليا بقيمة 350 مليون درهم، لفائدة الفلاحين المتضررين من قلة التساقطات برسم الموسم الفلاحي الجاري.
وجاء هذا الإجراء تم “بصفة استثنائية” بعد عملية تقييم آثار الجفاف مع شركات التأمين، انطلقت منذ 14 مارس الماضي، أي شهرا ونصف قبل الموعد المعمول به في عمليات التقييم، حيث تم الشروع في صرف هذه التعويضات في منتصف شهر أبريل المنصرم بدل شهر يوليوز، وذلك بغية التخفيف من التداعيات التي مست الفلاحين جراء قلة التساقطات المطرية.
وواكب “القرض الفلاحي” الفلاحين الصغار في هذه الظرفية بإطلاقه عددا من المنتجات الخدماتية، عبارة عن تمويلات بقيمة 5، 1 مليار درهم، وبرنامج لاقتناء الشعير لفائدة الكسابة، وبرنامج لإنجاز الزراعات الربيعية (600 مليون درهم)، وأيضا برنامج الأغراس وصيانة الأشجار المثمرة (400 مليون درهم).
وشكل وباء (كوفيد-19) ، اشكالا كبير على مستوى تأهيل الأسواق الأسبوعية والمجازر وأسواق الجملة.
وجاء إغلاق أسواق الماشية جاء للحفاظ على صحة المواطنين وحماية العالم القروي من انتشار وباء (كوفيد-19)، و تم الشروع في فتحها، في أفق فتح 70 سوق مع حول تاريخ 10 يونيو، بعدما كان مقررا فتح سوق واحد بكل جهة مع بدء تفشي الوباء بالمملكة.
و تم العمل، بتنسيق كبير مع وزارة الداخلية بحكم تجربتها ودرايتها في تدبير مثل هذه الإشكاليات ، على تجاوز هذه المرحلة.
وتظل وزارة الداخلية، ستظل حريصة على مراقبة تنظيم الأسواق ومدى الاحترام فيها لتدابير الوقاية من انتقال عدوى كوفيد-19، كارتداء الكمامات واحترام مسافات التباعد، بما يضمن الإبقاء على أسواق الماشية مفتوحة لتوفير الظروف لعيد الأضحى.
