قرر القضاء الأردني الخميس حل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها لمدة عام بعد أن وجهت لهم تهم “التحريض على التجمهر” و”التحريض على الكراهية”، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن “محكمة صلح جزاء عمان المختصة بقضايا الجنح قررت في جلستها اليوم (الخميس) حل مجلس نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها البالغ عددهم 12 عضوا لمدة عام واحد”.
وأوضح إن “المحكمة دانت أعضاء المجلس بجنح التحريض على التجمهر غير المشروع و التحريض على الكراهية و تشجيع الغير على القيام بأفعال غير مشروعة و التأثير على حرية الانتخاب “.
وبحسب المصدر فإن “المحكمة أفرجت عن أعضاء مجلس النقابة الخمسة الذين حضروا جلسة اليوم بعد الموافقة على طلب اخلاء سبيلهم بكفالة مالية بقيمة 500 دينار (حوالى 700 دولار)”.
من جهته، أكد محامي نقابة المعلمين بسام فريحات لوكالة فرانس برس انه “سيتقدم باستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام”.
وقر ر القضاء الأردني في 25 يوليو الماضي وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، كما تم توقيف 12 من أعضاء مجلس النقابة لفترة للتحقيق معهم في “تجاوزات مالية”.
وجاء القرار بعد ثلاثة أيام من تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها مئات المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تم الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي.
ونفذت نقابة المعلمين العام الماضي إضرابا استمر شهرا كاملا توصلت بعده في السادس منتشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه الى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تراوح بين 35 و75 بالمئة على رواتبهم الأساسية.
ونتيجة الصعوبات الاقتصادية الناتجة من الشلل الذي رافق التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، قررت الحكومة في 16 أبريل الماضي وقف العمل بالزيادة اعتبارا من الأول من مايو حتى نهاية العام الحالي.
واعترضت النقابة على القرار، وأدلى أعضاؤها بتصريحات رفضوا فيها بشدة التدبير.
ويشهد الاردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام يناهز 45 مليار دولار، فاقمتها جائحة كوفيد-19.
وبرر وزير التربية والتعليم الأردني تيسير النعيمي حينها أنه تم وقف علاوة المعلمين إثر تفشي الوباء “أسوة بجميع موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني”، وأكد أنه “سيعاد صرفها للجميع اعتبارا من بداية يناير” 2021.
