كشف مشروع ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 2020، المعروض للمصادقة بالكونغرس الأمريكي، عن دمج المساعدات المالية المخصصة للأقاليم الصحراوية في اعتمادات المساعدات المخصصة للمغرب، وجعل جهة الأقاليم الصحراوية على قدم المساواة مع الجهات المغربية، في اعتراف ضمني من الكونغرس الأمريكي بمغربية الصحراء وبوضوح ونجاعة مقترح الحكم الذاتي، وتعزيزا للشراكة المغربية الأمريكية في مجالات محاربة الارهاب والتطرف ومجالات الاقتصاد عبر التبادل الحر، وإرساء للثقة الأمريكية في النموذج المغربي بالمنطقة لتعزيز السلم والأمان.
وجاء إنتصار الكونغرس الأمريكي لمغربية الصحراء، و جعل المساعدات المالية الدولية في أيدي الدولة المغربية، اعترافا بالأوراش الكبرى المغربية بمنطقة الصحراء، عبر تشييد الطرق وإصلاح البنية التحية، وتأهيل المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا، وجعل المنطقة من الحواضر المؤهلة للعيش الكريم، وجهود الحفاظ على الأمن والنظام، ومحاربة التطرف وتسلل الارهابيين من منطقة الساحل جنوب الصحراء، ومواجهة تكوين الخلايا الارهابية ومحاصرة المتطرفين والجريمة المنظمة.
ويتجه الكونغرس الأمريكي، لدمج الصحراء ضمن الجهات المغربية المستفيدة من الدعم الأمريكي، بعدما عرف القانون المالي السابق للولايات المتحدة الأمريكية ، توجيه تحذيرات إلى الجبهة الانفصالية عندما دعا الإدارة الأمريكية إلى ضرورة أن ترفع بعد التشاور مع مفوضية حقوق الإنسان وبرنامج الأغذية العالمي، “تقريرا إلى الكونغرس حول التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين في منطقة شمال إفريقيا”، في إشارة واضحة إلى سكان مخيمات تندوف.
ويؤكد مشروع الميزانية المالية للولايات المتحدة الأمريكية سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية الكاملة، في وقت لم يعد فيه أمام ميليشيات “البوليساريو” سوى القيام بخطوات استفزازية، آخرها تنظيم مؤتمرها في منطقة تيفاريتي المشمولة بوقف إطلاق النار.
و كان مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي، أثار جدلاً واسعاً بعد عدم تنصيصه على إمكانية استعمال المغرب للمساعدات المالية الأمريكية المقدمة له لتنمية الأقاليم الجنوبية بخلاف مشاريع الميزانيات السابقة، قبل أن يتم التراجع عن ذلك باتفاق مجلسي الكونغرس والرئيس ترامب على اعتبار جهة الصحراء جزءا لا يتجزأ من المملكة.
ويأتي اعتماد مشروع قانون المالية، المرتقب أن يعرض على مراحل المصادقة، ليؤكد العلاقات القوية بين الرباط وواشنطن، على الرغم من القراءات المتعددة التي أعطيت للزيارة الأولى من نوعها التي قام بها مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إلى المملكة المغربية منذ أيام، والتي انتهت دون لقاء المسؤول الأمريكي بالملك محمد السادس كما كان مقررا في أجندة الزيارة.
وكان وفد عالي من الكونغرس الأمريكي، في زيارة للمغرب أشاد بما أسموه ” الإصلاحات التي ينهجها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، وبتميز التجربة المغربية في مجال تدبير الشأن الديني، وتأطير الأئمة، والنهوض بأوضاع المرأة، وبريادة المغرب على المستوى القاري”، حيث شدد رئيس لجنة الطاقة والتجارة بالكونغرس الأمريكي، خلال إستقبال الوفد بمجلس النواب بالرباط، ” الدور المتميز الذي يقوم به المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، وسجل “عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والتي تمتد للقرن الثامن عشر، منذ اعتراف المغرب باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية”.
وعبر رئيس لجنة الطاقة والتجارة بالكونغرس الأمريكي، على أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بالتجربة المغربية في مجال الطاقات المتجددة، موضحين أن ” المغرب يعتبر نموذجا رائدا في هذا المجال”، حيث أجمع أعضاء الوفد الأمريكي في مداخلاتهم على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة الأمريكية لعلاقاتها مع المملكة، معتبرين أن المغرب بوابة للسوق الإفريقية”.
