كد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بباريس، أن العلاقات بين المغرب وفرنسا متميزة، وتطبعها الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، مبرزا تطابق وجهات النظر بين البلدين بخصوص عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأبرز السيد العثماني، خلال ترؤسه بمعية الوزير الأول الفرنسي السيد ادوار فليب ، الدورة ال14 للاجتماع رفيع المستوى ، أن العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية “ترتكز على أبعاد تاريخية و ثقافية و إنسانية”، ويتعين علينا الحفاظ على طابعها المتفرد و الاستثنائي و مواصلة تعزيزها”.
وقال رئيس الحكومة إن هذه الدورة “تشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الطابع المتميز للصداقة الراسخة، وعلى الاحترام المتبادل، اللذين طبعا على الدوام العلاقات بين البلدين”، مبرزا “تطابق وجهات النظر بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية بخصوص عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يقوي قاعدة هذه الشراكة المتميزة التي تزداد عمقا وكثافة بشكل يجعل منها مرجعا على الصعيد الجهوي”. وأضاف السيد العثماني أن الشراكة الاستثنائية بين المغرب و فرنسا مدعومة بالإرادة المشتركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس ايمانويل ماكرون في الارتقاء بها إلى مستوى التميز و في جعلها مرجعا على الصعيد الأورو-إفريقي و الأورو-متوسطي.
وفي معرض حديثه عن المواضيع التي تم اختيارها للدورة الحالية للاجتماع رفيع المستوى، والمتعلقة بالشباب والتكوين والتشغيل والتنمية الاقتصادية والتنافسية المجالية، إلى جانب اللامركزية والحركية والمناخ والبيئة، وكذا التوجه المشترك نحو إفريقيا، أبرز رئيس الحكومة وجاهة هده المواضيع ، التي تجد “تفردها في قدرة شراكتنا على التكيف مع متطلبات التحديات الجديدة ” و في “طابعها الديناميكي و المتجدد الذي ينعش شراكتنا التي تتطور وتجدد بشكل دائم”.
وقال رئيس الحكومة إن العلاقات الاستثنائية بين البلدين تمتد أيضا لتشمل التنسيق والتشاور وتقاسم وجهات النظر بخصوص قضايا وتحديات جهوية ودولية مشتركة، مضيفا أن التعاون “المثالي الثنائي في مجالات محاربة الإرهاب والتطرف ومواجهة التغيرات المناخية وفي مجال الهجرة،يعكس هذا الطابع المتميز للعلاقات بين المغرب و فرنسا”.
وأكد أن “علاقاتنا تشمل أيضا مشاريع مختلفة للشراكة مهيكلة في مجالات استراتيجية، من قبيل صناعة السيارات وصناعة الطيران ، والبنيات التحتية والطاقة والخدمات”، مبرزا أن” الشراكة الصناعية التي “تستجيب لأهداف إنتاجية مشتركة، تشكل أحد المجالات الأساسية التي تمكن العديد من الشركات الفرنسية، في إطار مقاربة توطين مشترك، من الرفع من تنافسيتها، كما تمكن اقتصاد ي بلدينا من تعزيز تموقعهما في الأسواق الخارجية، خاصة في إفريقيا”.
وحسب السيد العثماني فإن الشراكة بين البلدين تتوفر على مقومات و إمكانات كفيلة بتمكينها من مواكبة أفضل لطموحات البلدين و بجعل علاقاتهما باستمرار مرجعا على الصعيدين الإقليمي و الأورو-إفريقي.
وبخصوص العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أبرز السيد العثماني أن “المملكة جعلت على الدوام أوروبا إحدى أولوياتها الاستراتيجية ، من حيث التقارب”، مشيدا بجودة الشراكة الديناميكية النموذجية بين الجانبين التي تعتبر من بين الشراكات الناجحة إن لم تكن الأكثر نجاحا في الجوار الأوروبي “.
وسجل انه في إطار هذه العلاقة المتميزة ، اتفق المغرب و الاتحاد الأوروبي على تعزيز الوضع المتقدم عبر وضع أربعة فضاءات لتعاون مهيكل تم تحديدها خلال مجلس الشراكة الذي عقد في 27 يونيو 2019 ، و عززه محوران أفقيان يهمان البيئة و محاربة التغيرات المناخية و التنقل و الهجرة .
وأشاد رئيس الحكومة في هذا الصدد “بدور ومساهمة فرنسا في الالتزام الذي تعهد به الاتحاد الأوروبي من أجل الاستمرار في جعل المغرب شريكا استراتيجيا متميزا”.
وسيمكن هذ الاجتماع، الذي يعقد في إطار علاقة الصداقة الاستثنائية بين فرنسا والمغرب، من تقييم المرحلة الحالية للعلاقة الفرنسية-المغربية في جميع المجالات: السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الأمنية و في مجال محاربة الإرهاب.
ويخصص الاجتماع رفيع المستوى، الذي سبقه مباحثات ثنائية بين رئيس الحكومة ونظيره الوزير الأول الفرنسي، لإعطاء نفس جديد لعلاقات الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد و الاستثنائية التي تجمع البلدين و تكثيف الحوار السياسي الثنائي.
