تناقلت مصادر حضرت المجلس الحكومي الأخير نبأ عن مشاداة بين مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، بخصوص المادة التاسعة من قانون المالية، الذي يناقش اليوم كمشروع بمجلس المستشارين. ويسعى بنشعبون إلى تمريره بالغرفة الثانية كما مر من الغرفة الأولى، لكن الرميد، الوزير والقيادي في العدالة والتنمية، عبر عن رأي مخالف.
موقفنا من المادة التاسعة عبرنا عنه في وقت سابق في افتتاحية واضحة، دعونا من خلالها، إلى حل المعادلة برمتها مكتملة، حيث لا يجب تعطيل المصالح الحكومية وكذلك عدم دفع المقاولات إلى الإفلاس. لكن ليس هذا هو المهم ولا نعتبره خطا ثالثا وإنما اقتراحا حتى لا نبقى أهل كلام فقط. لكن ما يهمنا هو موقف الرميد.
هذا الموقف ينسجم مع مواقف كثير من التيارات السياسية والنقابات ومع جمعيات المقاولات وكذلك مع القضاة والمحامين، الذين يرون في المادة المذكورة تعطيلا لأحكام القضاء. لكن اتفاق وجهتي النظر لا يعني بتاتا التوافق في الخلفيات والموجهات العملية ولكنه تلاقٍ بين متناقضين.
الفئات الأولى التي رفضت المادة التاسعة إما نقابات تعتبر تنفيذها ضارا بالمقاولات، التي يمكن أن تفلس وبالتالي حرصا على استمرار مناصب الشغل للعاملين تطلب النقابات بالتراجع عنها، وإما مقاولات تخاف من الإفلاس، وإما قضاة يرون أحكامهم بلا معنى إن لم يتم تنفيذها وضربا لاستقلالية السلطة القضائية، وإما محامون يرون حقوق موكليهم تضيع بقوة القانون.
أما موقف مصطفى الرميد فهو يدخل في سياق آخر، نصر عليه دائما، ألا وهو اللعب بوجهين لدى الإخوان في العدالة والتنمية، فالرميد وزير في الحكومة وقيادي في الحزب الإسلامي وعضو أمانته العامة، وحزب العدالة والتنمية كان من أشد المدافعين عن المادة التاسعة، واعتبر التصويت عليها انتصارا.
لو أراد الحزب الإسلامي إسقاط هذه المادة لفعل من خلال جيش من البرلمانيين، وحتى لو لم يتمكن من ذلك كان عليه أن يقدم تعديلا ويتمسك به ولا يصوت على مقترح الحكومة، ويحرج الحكومة التي يقودها أمينه العام. وكان عليه اليوم أن يقدم تعديلا، في مجلس المستشارين، ويسجل أيضا موقفا.
لكن أن يقوم الفريق النيابي بالدفاع عنها والتصويت عليها، ويسكت عنها اليوم بمجلس المستشارين ولا يقدم تعديلا، ثم يخرج مصطفى الرميد ليرفضها فهذا قمة العبث. كان رئيس الفريق بمجلس المستشارين حاول أن يدفع باتجاه أن الحزب يرفضها لكن “دخل سوق رأسه”.
ومن هنا نعرف أن القضية مجرد لعبة “جوج وجوه” التي دأب عليها حزب العدالة والتنمية، حيث يريد “الزبدة وثمنها”، فمن جهة هو في الحكومة ويستغل خيراتها وما تدره على الحزب والجماعة، ومن جهة أخرى يريد أن يظهر بجلباب المعارض للمادة التي يمكن أن تضر بحقوق المقاولات وتتسبب في تشريد العمال.
