كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023-2024 عن مجموعة من الملاحظات والاختلالات المتعلقة بقطاعي التعليم الأولي والتعليم العالي الخاص في المغرب، مع تقديم توصيات عملية لتحسين الأداء وضمان استدامة الإصلاحات.
أكد التقرير أن التعليم الأولي لم يشهد تطورًا ملموسًا خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2018، لكنه أشار إلى تحسن ملحوظ منذ إطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي سنة 2018. هذا البرنامج ركز على زيادة العرض التربوي العمومي، مما يُتوقع أن يشجع القطاع الخاص ويساهم في تنظيم القطاع غير المهيكل.
ومع ذلك، سلط التقرير الضوء على مجموعة من المخاطر التي تهدد جودة التعليم الأولي وحوكمته، أبرزها:
التغطية المحدودة للمراقبة التربوية، حيث شملت فقط 36% من الوحدات التعليمية.
ضعف التخطيط الاستراتيجي، مما يعيق تحقيق الأهداف المنشودة في إطار رؤية 2015-2030.
حسين التخطيط الاستراتيجي وتحديث المعطيات المتعلقة بالقطاع.
إعادة تأهيل التعليم الأولي غير المهيكل وتطوير التعليم الخاص بترجمة الأهداف إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.
تعزيز حكامة القطاع عبر ضمان استدامة بيداغوجية وإدارية ومالية ملائمة، ودمج التعليم الأولي مع التعليم الابتدائي لتكوين مسار تعليمي متكامل.
فيما يتعلق بالتعليم العالي الخاص، أشار التقرير إلى مجموعة من النقائص في نظام المراقبة والتقنين، حيث بلغ متوسط المؤسسات الخاضعة للمراقبة الإدارية أقل من 5 مؤسسات سنويًا، مع تغطية لا تتجاوز 3% من المؤسسات النشيطة.
كما أظهر التقرير أن النظام الحالي يعاني من:
غياب إطار قانوني ومؤسساتي متكامل يتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة.
ضعف التنسيق بين الجهات المعنية في المراقبة والتقييم.
غياب رؤية واضحة لتطوير قطاع التعليم العالي الخاص.
مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي وإحداث هيئة مستقلة لتقنين ومراقبة القطاع.
صياغة استراتيجية شاملة لتطوير التعليم العالي الخاص وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
تحسين نظام التراخيص والاعتماد ومنح الاعتراف الرسمي بالمؤسسات الخاصة، وضمان مراقبة تربوية وإدارية فعّالة.
تشكل توصيات المجلس الأعلى للحسابات خارطة طريق لتعزيز جودة التعليم الأولي وضمان استدامته، مع تحسين أداء التعليم العالي الخاص ليواكب المعايير الدولية.
ويبقى الرهان الأكبر هو تنفيذ هذه التوصيات بفعالية لتحقيق الأهداف الوطنية في قطاع التعليم، بما يخدم تطلعات الأجيال القادمة.
