أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الثلاثاء بالرباط، أن تنمية السياحة “المستدامة” و”المسؤولة” تشمل، من بين أمور أخرى، اعتماد مقاربة “سياحة 365 يوما”.
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال لقاء تواصلي افتراضي لتقديم رأيه حول ”السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة”، على أن هذه السياحة تتطلب تفعيل الميثاق المغربي للسياحة المستدامة، والمساهمة من خلال النظام الجبائي في النهوض بالاستثمارات المستدامة والمنتجة والمحدثة لفرص الشغل والمحفزة لخلق القيمة في المجالات الترابية.
فبخصوص الحكامة، أوصى المجلس بوضع قانون إطار للسياحة وبإرساء تخطيط استراتيجي مندمج يضمن التقائية الوسائل والموارد، ويمكن من تتبع وتقييم مجموع سلسلة القيمة.
كما أكد على أهمية اقتراح منتجات خاصة بالسياحة الوطنية بمختلف فروعها، على أن تتلاءم هذه المنتجات مع القدرة الشرائية للسائح المغربي. كما يتعين تشجيع السياحة الاجتماعية والتضامنية وتطوير المآوي الموجهة للشباب وابتكار عرض مناسب للمغاربة المقيمين بالخارج، مع الأخذ بعين الاعتبار أسلوبهم في العيش وأنماط استهلاكهم في مجال الأنشطة الترفيهية والرياضية.
وعلى مستوى الرقمنة، أوصي المجلس باقتراح منظومة مغربية للحجز والأداء لتجنب خروج العملات الصعبة وتلقي العمولات من لدن فاعلين خارج المغرب وكذا تطوير آلية التواصل الرقمي الرسمية بتسليط الضوء على حفز انتظارات الزبون.
وبخصوص الرأسمال البشري، أوصى المجلس على الخصوص بإعادة النظر في مسالك التكوين المهني والجامعي ذات الصلة، من خلال تحيين خريطة التشغيل في القطاع السياحي والعمل على إبرام اتفاقية قطاعية جماعية في مجال التكوين وتعزيز الكفاءات.
وفيما يتعلق بالتوطين الترابي حيث تشكل الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز فرصة لتحقيق التوازن في تنمية السياحة بين المجالات الترابية والوجهات السياحية، يوصي المجلس بإرساء الالتقائية بين الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بقطاعات السياحة والثقافة والصناعة التقليدية والشباب والرياضة والتنمية المستدامة وغيرها، والحرص على توطينها على المستوى الترابي، وبدعم تنفيذ الاستراتيجيات الجهوية للسياحة المستدامة، من خلال مواكبة المجالس الجهوية في إعداد ووضع مشاريع في هذا المجال ضمن برامج التنمية الجهوية، وتقديم عرض متنوع يتمحور حول مسارات سياحية ت ع بر عدة مجالات ترابية ذات توجه سياحي مشترك
