نظمت هيئة المحامين بالرباط، اليوم الخميس، ندوة وطنية تحت عنوان “قراءة في قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لسنة 2019”.
وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على العيوب القانونية للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية والذي أثار جدلاً واسعاً بين الأطراف المعنية.
وشارك في الندوة نخبة من الخبراء القانونيين، حيث تم تناول تأثير هذا القرار على العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالي الفلاحة والصيد البحري.
وتُعد هذه الندوة جزءًا من الجهود الرامية إلى توضيح العيوب القانونية للقضية ومناقشة الخيارات المتاحة أمام المملكة في ظل التطورات القانونية على المستوى الأوروبي.
يُذكر أن قرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2019 يتعلق بمراجعة شرعية الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل المنتجات الفلاحية والسمكية القادمة من الصحراء المغربية.
