المحاور الاستراتيجية للتحول في النموذج التنموي الجديد

في ما يلي المحاور الاستراتيجية للتحول التي يقترحها النموذج التنموي الجديد والمتضمنة في التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي:

المحور الاول: اقتصاد منتج ومتنوع قادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة:

1- تأمين المبادرة المقاولاتية:

إزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية بطريقة نسقية

ضمان منافسة سليمة وتقوية أجهزة الضبط

حماية المقاولات بواسطة آليات فعالة للتظلم والطعن

2- توجيه الفاعلين الاقتصاديين إلى الأنشطة المنتجة:

وضع آلية منسجمة للقيادة والتنفيذ من أجل تحقيق الطموحات القطاعية الاستراتيجية.

مراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار من أجل توجيه المستثمرين إلى الأنشطة الإنتاجية ودعم تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل أكثر قوة

تمويل إرادي من أجل تنويع الإنتاج والارتقاء بمستوى الاقتصاد

تطوير مواكبة المقاولات من أجل تعزيز قدراتها التدبيرية والتنظيمية والتكنولوجية

توظيف الطلبيات العمومية كرافعة استراتيجية للتنمية المنتجة

إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي بكيفية تحفيزية وتدريجية وملائمة لمختلف الفاعلين

3- إحداث صدمة تنافسية:

تخفيض تكلفة الطاقة عن طريق إصاح القطاع واللجوء إلى الطاقات المتجددة ذات المستوى المنخفض من انبعاثات الكربون

تخفيض تكاليف الإنتاج المتعلقة باللوجستيك وتحسين جودة الخدمات عبر إعادة هيكلة هذا القطاع

تطوير مناطق مخصصة للأنشطة ذات الجودة المطلوبة وبأثمنة تنافسية متاحة لمختلف المقاولات

العمل على جعل الرقميات والقدرات التكنولوجية عاما أساسيا في التنافسية وتحديث المقاولات وتطوير مهن وقطاعات جديدة تتماشى والتحولات العالمية

تنمية الكفاءات عن طريق إشراك القطاع الخاص في عملية التكوين

ضمان حوار اجتماعي منتظم، يأخذ بعين الاعتبار التحولات الحالية والمستقبلية لعالم الشغل

4- إطار ماكرو-اقتصادي في خدمة التنمية:

الاستخدام الأمثل لنفقات الميزانية العامة للدولة من خلال أدوات تدبير جديدة

تخفيف العبء الضريبي على الأنشطة الإنتاجية والتنافسية

الأخذ بعين الاعتبار في إطار السياسات النقدية والبنكية هدف تشجيع فاعلين جدد وتنويع آليات تمويل الاقتصاد

إرساء الشروط اللازمة لتطوير أسواق الرساميل

5-بروز اقتصاد اجتماعي كدعامة أساسية للتنمية:

اعتماد إطار تأسيسي للاقتصاد الاجتماعي الجديد

تشجيع تفويض تدبير بعض الخدمات العمومية إلى فاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي باعتماد منهجية تجريبية

تنمية ريادة الأعمال المبتكرة في الميدان الاجتماعي

المحور الثاني: رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل:

1-تعليم ذو جودة للجميع:

الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح التعلمات

إعادة تنظيم المسار الدراسي ونظام التقييم لضمان نجاح كل متعلم

تجديد المحتويات والمناهج البيداغوجية لتعليم فعال ومحفز

جعل المؤسسات تتحمل مسؤولياتها لكي تصبح محركا للتغيير ولتعبئة الفاعلين

تعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ لأجل إنجاح الإصلاحات

2- نظام للتعليم الجامعي والتكوين المهني والبحث العلمي يرتكز على حسن الأداء ويستند على حكامة مستقلة ومحملة للمسؤوليات

ضمان التمكين الذاتي لمؤسسات التعليم العالي وتعزيز حكامتها

وضع الطالب في صلب الإصلاحات وإجراءات حسن أداء التعليم