خلال استنطاق عبد النبي بعيوي خلال جلسة المحاكمة المنعقدة زوال اليوم الخميس،بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء،حول الشاحنات المزورة أجهش بالبكاء وحاول التهرب من الجواب المختصر حول أسئلة الهيئة القضائية.
وشرع في الحديث عن وضعيتهم الاجتماعية بعد وفاة والده،وبعد فترة وجيزة خاطبه رئيس الهيئة،بأن ذلك لا علاقة له بقضيته وأنه متهم عليه الجواب عن أسئلة المحكمة في حدود.
و عرضت المحكمة عبر الشاشة محاضر الاستنطاق مطالبة منه الجواب على الأسئلة التي تطرحها المحكمة،من قبيل الشاحنات المستوردة من الصين والغير متوفرة على وثائق ثبوتية،والتي استعملت في تهريب المخدرات،بعدما تم إزالة نظام GPS منها لكي لا يتم ضبط تحركاته.
و واجهته المحكمة بتصريحات أحد المسؤولين بشركته والذي اتصل به،ليأمره بنقل خمس شاحنات لا تتوفر على ترقيم ولا لوحات من مستودع بالرباط نحو مقالعه بمنطقة عين الصفا.
وحاول التملص من مسؤوليته بإدعاء أن الشركة يشتغل بها ثلاثة آلاف عامل،وأنه يملك 784 شاحنة باعتبار أنه يشتري سنويا خمسين شاحنة،و واصل بهذه الطريقة التهرب من الجواب عن أسئلة المحكمة.
و واجهته المحكمة بأن شهودا يثبتون العلاقة بينه وبين الحاج إبراهيم المالي، المعتقل في قضية التهريب الدولي للمخدرات،والذي باعه شاحنات بدون وثائق ليستعملها في تهريب المخدرات،بعد نزع نظام GPS منها.
و ذكرته المحكمة حسب ما ورد في المحاضر أن شاحنة تم حجزها سنة 2015 كانت محملة بأربعة أطنان من المخدرات رفقة شاحنتين.
و عرضت عليه المحكمة كيف أن مستخدمة توصلت بأوامر قصد توظيف أحد العمال للقيام بإزالة الجي بي إس عن طريق آلة قطع كهربائية وتلحيم الأرقام التسلسلية للشاحنات و نقر بعض الرموز المكونة لها بواسطة آداة حادة و وضع طبقة تلحيم.
واضافت المحكمة أثناء مواجهة بعيوي أن المستخدمة أمرت من نفذ هذه المهمة بكتمان السر،فيما حاول البعيوي التنصل بادعاء أن شقيقه هو الذي كان يسير الشركات وأن انشغالاته السياسية لم تسمح له بمعرفة ذلك،فما كان من المحكمة إلا واجهته باعتباره مالك الشركة كون شقيقه لا يخبره بأوضاع و قضايا شركته.
و عرضت المحكمة تصريحات الحاج إبراهيم عليه والتي يعترف فيها بأنه تعرف على بعيوي واتصل به هاتفيا أول مرة بعدها كان المالي على علاقة ببعض التجار الكبار للمخدرات عندما ولج عالم التهريب الدولي للمخدرات.
وكشف المالي انه عرف عبد النبي بعيوي الذي كان يلقب بالمالطي والوجدي،و عرض عليه شراء شقق سياحية بقيمة ثلاثة ملايير و 150 مليون سنتيم.
وأنه في سنة 2015 حجزت المصالح الأمنية شحنة من المخدرات بلغت أربعة اطنان،وبعدها تم حجز 15طنا بعضها كان موجها إلى موريتانيا والبعض الآخر كان موجها للمياه الدوليةلتنقل من هنا إلى سانباولو بالبرازيل عبارة عن كومايين وهنا في المياه الدولية كانت تتم عملية المقايضة وتبادل السلع في أعالي البحار.
وكان كاتب الضبط خلال الجلسة يحرص على تدوين أدق التفاصيل الرائجة في الجلسة.
