جددت النقابة الوطنية المستقلة للمروضين الطبيين بالقطاع الخاص دعوتها المستعجلة للحكومة من أجل التعجيل بإصدار القوانين والمراسيم التنظيمية المؤطرة لمهنة الترويض الطبي. ويأتي هذا المطلب في سياق الجهود المبذولة لمحاربة العشوائية والفوضى في ممارسة المهنة، وضمان حماية صحة المواطنين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
وأكد السيد عبد اللطيف المنتجي، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية المستقلة للمروضين الطبيين بالقطاع الخاص، في تصريح له خلال مشاركته بالمعرض الدولي للصحة، أن غياب إطار قانوني واضح ينظم المهنة يفتح الباب أمام ممارسات غير مؤهلة، ما ينعكس سلباً على صورة المروض الطبي ويقوض ثقة المواطنين في هذا التخصص العلاجي الحيوي. وشدد المنتجي على أهمية وضع سياسة إصلاحية شاملة، قوامها التكوين المستمر والتأهيل المهني، كمدخل أساسي للنهوض بالمجال.
وفي السياق ذاته، جددت النقابة التزامها بدعم الورش الملكي الخاص بتعميم التغطية الصحية الشاملة، من خلال المساهمة في رفع مستوى الكفاءات وتحسين شروط الممارسة، بما ينسجم مع التوجيهات السامية المتعلقة بإصلاح القطاع الصحي.
من جانبه، أبرز السيد بوجمعة الوالي، الكاتب الوطني بالنيابة، أن النقابة تضع التكوين المستمر ضمن أولوياتها، باعتباره آلية أساسية لمحاربة التجاوزات وضمان مهنية عالية في تقديم الرعاية. كما أشار إلى أهمية تنظيم الندوات العلمية على هامش التظاهرات الصحية الكبرى، لما تتيحه من فرص لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول سبل تطوير المهنة، لاسيما في ظل الاستعداد للاستحقاقات الرياضية الدولية المقبلة التي تتطلب كفاءات متخصصة ومهنية عالية.
ويأتي هذا التحرك النقابي في سياق وطني يعكس إرادة جماعية لبناء منظومة صحية حديثة، تتسم بالعدالة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى خدمات علاجية آمنة وفعالة، يكون فيها تأطير مهنة الترويض الطبي ركيزة أساسية لضمان النجاعة والاستدامة.
