تضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي تستعد حكومة عزيز أخنوش للمصادقة عليه اليوم الخميس، عدة مقتضيات جديدة تتعلق بقضايا مثار جدل. ومن أبرز هذه المقتضيات:
وينص المشروع على أنه يحق لكل طفل وُلد نتيجة جريمة اغتصاب أو فساد أو أي اعتداء جنسي أن يتقدم كمشتكي مدني ضد الجاني، مع إعفائه من الرسوم خلال جميع مراحل الدعوى.
ويتيح المشروع للجمعيات التي تمتلك صفة المنفعة العامة وتأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل أن تنتصب كمشتكي مدني إذا كانت قد شاركت في الجريمة أو كانت لها مصلحة في القضية.
ويمنح المشروع النيابة العامة الحق في اطلاع الرأي العام على بعض القضايا عند الضرورة، دون أن يتطلب الأمر تقييم الاتهامات الموجهة للأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين. ويمكن للنيابة العامة أيضاً أن تأذن للشرطة القضائية بنشر بلاغات حول القضايا المسجلة دون الكشف عن هويات المشتبه فيهم أو المساس بحياتهم الخاصة.
ويعتبر المشروع أن نشر أسماء وصور ورسوم تقريبية للمشتبه فيهم أو المتهمين بأمر من العدالة لا يعد إفشاء لسرية البحث والتحقيق.
ويذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحديث الإجراءات القانونية وتعزيز حقوق الضحايا، مع مراعاة حقوق الأفراد وحمايتهم خلال سير التحقيقات.
