كشف نبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأرقام تشير إلى أن أحزاب التحالف الحكومي ستحصد كل مقاعد مجلس المستشارين تقريبا، داعيا منتخبيه إلى اختراق الأحزاب من أجل الظفر بأصوات منتخبيها، بما يمكن حزبه من الظفر ببضعة مقاعد بالغرفة الثانية، وأشار بنعبد الله خلال لقاء حزبي إلى أنه اذا ساد المنطق العددي، فيمكن أن يكون مجلس المستشارين مكونا من الأغلبية فقط، في حين أن المعارضة بكل أحزابها قد لا تستطيع الحصول سوى على مقعد أو مقعدين.
واعتبر الأمين العام للتقدم والاشتراكية، أنه الضروري اختراق بعض الأحزاب الأخرى، بما في ذلك الأحزاب التي ليس لها مرشح للمجلس، من أجل الظفر بتمثيلية في الغرفة الثانية بالبرلمان، وأوضح المتحدث أن الواقع اليوم حسابيا، يشير إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يحظى ب 60 في المئة من الغرف، لذلك ومن هذا المنطلق فإن مقاعد مجلس المستشارين عبر الغرف ستؤول للأحرار، وما تبقى سيؤول لحليفيه في الحكومة، كما أن أحزاب التحالف الثلاثي، ستوزع بينها مقاعد الغرفة الثانية التي تمر عبر الجهات، بعدما اقتسمت هذه الأحزاب رئاسة كل الجهات، كما أن المقاعد التي تمر عبر “الباطرونا”، يمكن اعتبارها تابعة للأغلبية، فجزء من هؤلاء تابع للأحرار، وجزء آخر قريب من حزب الاستقلال، ناهيك عن سيطرة الأحرار وحليفيه على المقاعد التي تمر عبر الجماعات.
واشار بنعبد الله، إلى أنه وإضافة إلى التحدي العددي، يوجد اليوم تحدي آخر مرتبط باستخدام الأموال، وهو ما ليس في استطاعة كل الأحزاب، ونبه بنعبد الله إلى أن سيطرة التحالف الثلاثي على كل شيء، قد تكون له آثار وخيمة في المستقبل، فهذه الأحزاب سيطرت على الجهات والمدن الكبيرة والكثير من المدن المتوسطة، واكتساح كل المجالات فيه خطورة.
وكان حزب التقدم والاشتراكية قرر اتخاذ قرارات تأديبية بحق 11 عضوا من صفوفه بسبب ما أسماه مخالفتهم لتوجهات الحزب وقراراته، وأشار الحزب في بلاغ له، أنه قرر طرد 11 شخصا من منتسبيه، ويتعلق الأمر بكل سفيان بنلقدم، ويوسف بلوق، ولحسن ياسين، وسلوى زاعفر، ومنية الحكيم، وعلي هبان، ورضوان الذهبي، وفاطمة السباعي، ومحمد خوخشاني، ويونس أبا تراب، وعزالدين العمارتي.
وأكد الحزب أن قرارات التأديب هاتيه، تأتي بعد خرق المعنيين بالأمر لمبادئ الحزب وقوانينه، وعدم احترام قرارات هيئاته، وعدم التقيد بمستلزمات وحدة الحزب وتوجهاته وأنظمته وضوابطه ومنهجية عمله، بالإضافة إلى التشهير والإساءة المتكررة في حق الحزب وتنظيماته.
واتهم الحزب متسبيه المطرودين باتخاذ المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري كمنصاتٍ للخوض في الحياة الحزبية الداخلية، لا سيما ما تم الإقدام عليه، من نشر وتوزيع وتوقيع منشورات مُسيئة تحمل، عن غير وجه حق، الرمز الرسمي للحزب وهويته البصرية، ويتعلق فحواها بحياته التنظيمية الداخلية.
وأوضح أن مكتبه السياسي، قرر في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 28 شتنبر 2021، طرد المعنيين بالأمر من صفوف حزب التقدم والاشتراكية وكافة تنظيماته، حيث لم تعد تربطهم، منذ صدور هذا القرار، أي صلة بالحزب ولا بأيٍّ من تنظيماته، ولفتت إلى أن مكتبه السياسي وباقي الهيآت الحزبية المعنية، ستواصل دراسة باقي حالات الإخلال بقواعد الانضباط الحزبي المرتبطة بالموضوع قصد القيام بالإجراءات الضرورية واتخاذ القرارات المناسبة طبقا للقانون.
