فضح تقرير جديد، مخطط المغرب الأخضر و سياسات أخنوش الفلاحية، واصفينه بالسبب في تدهور الفرشات المائية بالمغرب، وكشف حزب العدالة والتنمية عن التأخير الحاصل في فتح أظرفة صفقة محطة تحلية المياه بالدار البيضاء التي كثر عنها الحديث بين من يقول بأن الأمر يتعلق “بشركة إفريقيا غاز” ومن يقول بأن الأمر يرتبط “بشركة إسرائيلية”، داعيا وزير التجهيز والماء إلى التحلي بالشفافية اللازمة وكشف حقيقة هذا التأخير، وقالت فاطمة الزهراء باتا البرلمانية عن الحزب، إن المغرب يعرف استغلال فاحشا وغير معقلن للماء في الفلاحة، ومخطط الأخضر لم يستطع أن يحقق الأمن الغذائي للمغرب ولا هو ترك لنا الفرشة المائية لبلادنا.
وأشارت في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة رفعت من ميزانية البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، كما أعلنت عن مرسوم فتح اعتمادات مالية جديدة، مطالبة بضرورة توضيح أين ستذهب هذه الاعتمادات بالضبط.
واستغربت ذات البرلمانية من إلقاء أخنوش ووزراء حكومته باللائمة على الحكومات السابقة فيما يخص تدبير الماء، والتأخر في إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، وشددت على أن قطاع الماء يستلزم عملا كبيرا، وسياسة التقائية بين مختلف القطاعات المعنية به.
و دعت فرق الأغلبية بمجلس النواب رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى إعادة تشكيل اللجنة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، وقالت هيئة رؤساء الأغلبية بالغرفة الأولى للبرلمان، في بلاغ لها، إن أشغال اللجنة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، متوقفة منذ فقدان رئيسها للصفة البرلمانية، نور الدين مضيان، إثر قرار صادر عن المحكمة الدستورية، وأوضحت الهيئة التي تضم فرق التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي،أن دعوتها لإعادة تشكيل اللجنة الموضوعاتية تأتي حرصا منها على أهمية الموضوع المراد تقييمه باللجنة الموضوعاتية المذكورة.
من جهته قال نزار بركة وزير التجهيز والماء إن المغرب يعيش السنة الخامسة من الجفاف على التوالي، مشيرا أنه في المستقبل سيتم التركيز أكثر على تحلية المياه، وأضاف بركة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المستقبل يعتمد على تحلية ماء البحر و معالجة المياه العادمة، وغالبية المدن الساحلية ستعتمد على هذه التقنية.
وأكد أن الفائدة من تحلية مياه البحر هو توفير الماء الموجود في السدود حتى يستفيد منها العالم القروي والمدن الداخلية والفلاحة، وذلك لضمان الأمن الفلاحي من جهة، والأمن المائي من جهة ثانية.
وأشار أن الماء الذي كان يهدر في البحر سيتم نقله عبر أنابيب ربط ما بين الأحواض المائية، لافتا إلى أن الملك أعطى تعليماته في الاجتماع الذي خصص مؤخرا لقطاع الماء، حتى يتم الوصول بهذه المشاريع إلى سد “المسيرة”، وذلك من أجل ضمان ماء السقي في دكالة والحوز وتادلة، زيادة إلى توفير مياه الشرب بنسبة 100 في المائة في كل هذه الأقاليم.
وشدد بركة على ضرورة الاقتصاد في الماء سواء في يالفلاحة أو الماء الصالح للشرب وفي المجال الصناعي، وتقليل الاعتماد على السدود، ولفت إلى أنه رغم أمطار الخير التي شهدها المغرب في هذا الأسبوع والأسبوع الماضي، فإن الجفاف أصبح واقعا في المغرب مما يستلزم تدبيرا معقلنا للمياه.
