شدد مصطفى إبراهيمي القيادي في حزب “العدالة والتنمية” على أن مجلس المنافسة يتعامل بانتقائية مع المؤسسات، مشيرا أنه من واجبه تفعيل صلاحياته سواء القانونية أو الدستورية، كمؤسسة دستورية يمكن لها أن تضمن المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار والتفاهمات التي تكون بين المتدخلين في قطاعات معينة وخاصة التي لها علاقة سواء بالتجارة أو بالخدمات.
وأشار إبراهيمي في تصريحات لموقع حزبه، أنه من غير اللائق أن تقع مؤسسة دستورية في أخطاء من هذا القبيل، موضحا أن “هذه الانتقائية للمجلس يجب أن تُراجع، فلا يجب أن نكون أقوياء مع الضعفاء وضعفاء مع الأقوياء”.
وسجل إبراهيمي التأخر الحاصل لدى المجلس في التفاعل مع ملف المحروقات وإبداء رأيه نظرا للأرباح المبالغ فيها وجشع الشركات، منتقدا الخرجة الإعلامية لرئيس مجلس المنافسة.
وأكد أن المجلس لا يستطيع تفعيل صلاحيته إلا إذا تغير القانون، وهذا الأخير عرض على مجلس النواب وتمت المصادقة عليه، ولحد الآن هذا المجلس لم يصدر أي قرار جزري إزاء الشركات.
