كشف فريق حزب التقدم والاشتراكية بالبرلمان، أن العديد من المواطنات والمواطنين يشتكون من التباين الشاسع بين أثمنة المواد الفلاحية خضر وفواكه في الضيعات الفلاحية من جهة، ونظيرتها في أسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى، ليصل للمستهلك وللأسر بسعر مضاعف لأكثر من عشر مرات.
وشدد برلماني بالفريق في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصناعة والتجارة، أن المضاربين والوسطاء يستغلون مبدأ تحرير الأسعار للتحايل على قواعد المنافسة الشريفة، وتبني ممارسات غير أخلاقية، وأكد أنه على الرغم من التحرير الكلي لأسعار جل المود والسلع، وجعل قواعد المنافسة مكحدد لأسعار مختلف السلع، فإن تزايد شكايات المواطنين والمواطنات من الارتفاع المهول وغير المبرر لأسعار مجموعة من المواد الغذائية الفلاحية التي تستدعي مراقبة السوق والتتبع الدقيق لسلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق.
وشدد على أن المضاربين والوسطاء يقومون بممارسات غير أخلاقية راكموا بها أموالا طائلة على حساب المنتجين والمستهلكين، كما يستغلون الاعتماد على التعاملات المالية النقدية المباشرة، واشتغلالهم بالقطاع غير المهيكل للتنصل من أداء الضرائب والنفقات الاجتماعية للمشتغلين معهم.
وسجل ذات البرلماني أن الزيادة في هوامش الربح أصبحت هي القاعدة الرئيسية في التعاملات التجارية من أجل مضاعفة الأرباح بشكل سريع دون رحمة بالمواطنين والمواطنات، ودعا الحكومة إلى التدخل والحفاظ على القدرة الشرائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سعر معقول للمواد الغذائية الفلاحية، ومكافحة المضاربين والمدخرين.
من جهته كشف الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ”لاسامير” أن مجموع الأرباح الفاحشة التي راكمتها شركات المحروقات منذ 2016، يفوق اليوم 60 مليار درهم، وأكد اليماني في تصريح له أن المطلوب من هذه الشركات أن ترجع هذه المبالغ المكتسبة بدون وجه حق، وهي مبالغ كافية لتوفير السكن لكل المتضررين وإعادة بناء شبكة الطرقات وتوفير شروط العيش الكريم لهؤلاء المغاربة القاطنين في المغرب العميق.
وأضاف المتحدث “إن كان كبير النفطيين (أفريقيا) ساهم بمبلغ 600 مليون درهم (وهو رقم هزيل مقارنة مع حجم المجموعة ونسبة سيطرتها على سوق البترول والغاز) فلم نسمع خبرا عن باقي الفاعلين الدوليين أو الوطنيين (طوطال، شال، اولا، بتروم، بترومين، ونكسو، زيز…) ولم يظهر لهم أثر في ذلك”.
واعتبر اليماني أن ما يعيشه المغرب اليوم، من توالي الأزمات والصعوبات الناجمة عن الجفاف الحاد وعن التضخم الهائل وعن الزلزال المدمر في ظل حكومة يتنازع فيها المال والسلطة بامتياز، يتطلب الرفع من منسوب التضامن وإرجاع الثقة للمواطنين، وهي المسؤولية الملقاة بالدرجة الأولى على عاتق الدولة وعلى عاتق الشركات الكبرى التي راكمت الأرباح بسبب سياسات واختيارات الدولة.
و أكد المسؤول النقابي على ضرورة أن تكف شركات المحروقات عن التهام الأرباح الفاحشة والاكتفاء على الأقل بالبيع بثمن الكلفة أو الخسارة كما هو اليوم في فرنسا وغيرها من الدول، وتتوجه هذه الشركات الى صناديقها من أجل التضامن لمساعدة ضحايا الزلزال.
وعلاقة بأسعار المحروقات، نبه اليماني إلى أن برميل البرانت يتجه بخطى حثيثة للقفز فوق 100 دولار، وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار المحروقات بالسوق الوطنية لما فوق 15 درهما للغازوال و16 درهما للبنزيل، في حال تمسكت الشركات بمستوى أرباحها.
واعتبر أن ما يكبح رفع الأسعار اليوم هو كارثة الزلزال، فدراسة تطور الأرباح الفاحشة للمحروقات بالمغرب، تبين بأن هذه الأرباح تسير في الاتجاه المعاكس لمنسوب الغضب الشعبي، وهو ما تم تسجيله بعد حملة المقاطعة في 2018، وربما تتكرر نفس الظاهرة بمناسبة الغضب والألم الذي خلفه الزلزال، وخلص المسؤول النقابي إلى التأكيد على أن المخرج من مصيدة المحروقات يتطلب إلغاء تحرير الأسعار فورا والتخفيض من الضرائب وإحياء شركة سامير.
