كشف بنك المغرب في تقرير جديد، أن الطلب على النقد عرف ارتفاعا “استثنائيا” سنة 2020 في سياق الأزمة الصحية، حيث تنامى التداول النقدي بنسبة 1ر20 في المائة إلى 319 مليار درهم من حيث القيمة، أي ما يقارب 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضح التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2020 الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى الملك محمد السادس، أنه من حيث الحجم عرف عدد الأوراق النقدية ارتفاعا بنسبة 17 في المائة إلى 1ر2 مليار، فيما ارتفعت القطع النقدية المعدنية بنسبة 2 في المائة إلى 9ر2 مليار وحدة.
أشار البنك، إلى أن فئة 200 درهم لازالت تهيمن على تداول الأوراق النقدية، وذلك بنسبة 54 في المائة، في حين تهيمن فئة درهم واحد على القطع النقدية وذلك بحصة 30 في المائة، ومن أجل ضمان تزويد الاقتصاد في ظل الأزمة الصحية، عمل بنك المغرب على تعديل جداول الإنتاج والتسليم.
وأكد التقرير أنه، بالفعل، اعتمد البنك منذ الأيام الأولى من الحجر الصحي طريقة تنظيمية مرنة للإنتاج سمحت باستمرارية النشاط مع احترام التدابير الصحية. وبالتالي استطاع البنك أن ينتج 584 مليون من الأوراق النقدية الجديدة و 93 مليون قطعة نقدية جديدة.
وأفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية تعززت بـ26,5 في المائة سنة 2020، لتصل إلى 320,6 مليار درهم، أي ما يعادل 7 أشهر و16 يوما من واردات السلع والخدمات.
وأبرز البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الارتفاع يعكس التعبئة الاستثنائية من طرف الخزينة للتمويلات الخارجية التي بلغت 62,9 مليار درهم، منها 37,5 مليار درهم من خلال إصدارين للسندات في السوق المالي الدولي، فضلا عن عملية سحب على خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي.
وأضاف بنك المغرب أن هذه العملية مكنت في أوج الأزمة الصحية والاقتصادية من توفير مبلغ يعادل 2,15 مليار من حقوق السحب الخاصة، أي حوالي 3 مليارات دولار،و في ما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية للبنوك، فقد عرف ارتفاعا بنسبة 57,3 في المائة لتستقر عند 33,1 مليار درهم نتيجة الانخفاض الكبير في عجز الحساب الجاري.
يذكر أن الأصول الاحتياطية الرسمية هي “الأصول الخارجية الخاضعة للسيطرة المباشرة للسلطات النقدية والمتاحة فوراً تحت تصرفها لتمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة”.
