حلّ المغرب في الرتبة 75 من أصل 120 في مؤشر “الحكومة الجيدة”، وسجل تراجعا بخمسة مراتب مقارنة بالسنة الماضية، مما يضعه ضمن الدول التي يعتبر أداؤها متوسطا ويوجد في الصنف الثاني من الدول التي تنخرط في مؤشر “تشاندلز للحكومة الجيدة”.
ويركز المؤشر، الذي يصدر عن مركز بسنغافورة، على “قدرات الحكامة” التي تمتلكها هذه الحكومات لضمان الأداء الجيد والمستدام، وذلك عبر سبعة أعمدة رئيسية تتضمن 35 مؤشرا فرعيا، تتساوى جميعها في الوزن.
ترتيب المغرب متدني إفريقيا وعربيا فقد جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة التاسعة عالميا، متربعة على عرش الأداء الأفضل عربيا، تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة 38 عالميا، وحلت المملكة المغربية مباشرة بعد تركيا (74 عالميا)، وقبل ومصر (81)، وتونس (87)، والجزائر (96)
وحقق أفضل نتائجه في ركيزة “القيادة والرؤية الاستراتيجية”، حيث حل في المرتبة 50 عالميا، مع ترتيب جيد في المؤشرات الفرعية مثل “الرؤية طويلة الأمد” (28 عالميا) و”القيادة الأخلاقية” (71 عالميا).
وتراجع أداء المغرب في ركيزة “المؤسسات القوية”، حيث تراجع أداء المغرب إلى المرتبة 87، وفي ركيزة “مساعدة الناس على النهوض”، حيث جاء في المركز 85، وهي من بين أدنى النقاط المسجلة ضمن التقرير، ما يعكس ضعفا في مؤشرات حيوية مثل جودة التعليم (97 عالميا)، والرضا عن الخدمات العامة (103 عالميا)، ومعدلات التوظيف (109 عالميا)، والتفاوت بين الجنسين في المرتبة 112 عالميا.
واحتل المغرب المرتبة 71 في ركيزة “الأسواق الجذابة”، في ظل أداء ضعيف نسبيا في حماية حقوق الملكية (83 عالميا) وجذب الاستثمارات (73 عالميا)، لكنه سجل أداء جيدا في مؤشر “استقرار القوانين التجارية” بحلوله في المركز 26 عالميا.
وحل في المرتبة 76 في ركيزة “القوانين والسياسات الرصينة”، والمركز 75 في “سيادة القانون” و64 في “جودة القضاء” و92 في “الشفافية”.
