يستعد المغرب وروسيا لتجديد اتفاقية الصيد البحري لمدة أربع سنوات، تمتد من 2024 إلى 2028، وفق ما أكدته الوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك، التي كشفت أن مسودة الاتفاق قد تم تقديمها للحكومة الروسية للمصادقة عليها قبل توقيعها مع المغرب.
رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك، إيليا شيستاكوف، صرّح بأن جميع القضايا المتعلقة بالاتفاقية قد نوقشت بالفعل، مشيرًا إلى أنه بمجرد توقيع الاتفاقية، ستتمكن السفن الروسية من صيد 80,000 طن من الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب هذا العام، ما يعني استمرار نشاط السفن الروسية على طول السواحل المغربية، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.
الأنواع الرئيسية من الأسماك التي تصطادها روسيا في المنطقة الاقتصادية للمغرب تشمل السردين والسردينيلا والماكريل والأنشوجة، كما أن السفن الروسية تنشط أيضًا في المنطقة الاقتصادية لموريتانيا، المحاذية للصحراء المغربية. وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لتعاون طويل الأمد بين المغرب وروسيا في مجال الصيد البحري، حيث سبق أن تم تمديد الاتفاقية السابقة لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية 2024، في انتظار التوصل إلى اتفاق طويل الأجل.
في إطار تعزيز هذا التعاون، قامت سفينة الأبحاث الروسية “أتلانتنيرو” بإجراء مهمة بحثية مشتركة مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المغربي، كجزء من البعثة الإفريقية الكبرى التي أطلقتها الوكالة الفيدرالية الروسية في غشت 2024. وتهدف هذه البعثة إلى دراسة مخزون الأسماك في 19 دولة إفريقية، بما في ذلك المغرب وموريتانيا وغينيا وغينيا بيساو.
سفارة موسكو في الرباط كانت قد أعلنت خلال الصيف الماضي أن هذه المهمة البحثية تهدف إلى تقييم استدامة استغلال الموارد البحرية في المنطقة الاقتصادية المغربية، حيث قامت السفينة الروسية بإجراء مسوحات علمية لتحديد حالة المخزون السمكي وتقديم بيانات دقيقة حول كميات الأسماك الصغيرة المتوفرة في المياه المغربية الأطلسية.
يأتي هذا الاتفاق في وقت يعمل فيه المغرب على تنويع شراكاته في مجال الصيد البحري، خصوصًا بعد الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، الذي ألغى اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الرباط وبروكسيل بسبب شمولهما لمياه الصحراء المغربية. هذه التطورات دفعت المغرب إلى تعزيز علاقاته مع شركاء دوليين آخرين، من بينهم روسيا، لضمان استمرار استفادة قطاع الصيد البحري من اتفاقيات دولية جديدة.
المفاوضات المغربية الروسية، التي انطلقت قبل صدور الحكم الأوروبي، تركزت على تجديد الاتفاق القائم وتوسيعه ليشمل مرحلة جديدة تمتد لأربع سنوات، ما يعكس حرص البلدين على استمرار التعاون في هذا المجال الحيوي. ويُتوقع أن يساهم هذا الاتفاق في تعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي في قطاع الصيد البحري، خاصة في ظل توجه المملكة نحو تطوير استراتيجيات استدامة الثروة السمكية وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف القوى الدولية.
