وصلت العلاقات بين فرنسا والجزائر إلى مرحلة الاصطدام، بعد شهور من التوتر المتزايد بين البلدين، وذلك عقب إعلان باريس دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل لنزاع الصحراء.
وفي تطور لافت، طالب وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، باستدعاء السفير الفرنسي من الجزائر، وفرض عقوبات على المسؤولين الجزائريين، تشمل حرمانهم من التأشيرات الدبلوماسية، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة.
فرنسا ترد بالمثل
خلال استضافته في قناة TF1، قال دارمانان:
“الجزائر لا تملك سفيرًا في فرنسا منذ عدة أشهر، لكن لدينا سفير في الجزائر. علينا استدعاؤه، كإجراء مماثل لما قامت به الجزائر سابقًا.”
وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها من باريس في 30 يوليوز 2024، كرد فعل على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده لمغربية الصحراء.
إضافة إلى ذلك، شدد دارمانان على ضرورة إنهاء الامتيازات الدبلوماسية الجزائرية، قائلًا:
“يجب إنهاء التأشيرات الدبلوماسية التي يستفيد منها المسؤولون الجزائريون، بدل فرض هذا الإجراء على المواطنين العاديين.”
تعليق اتفاقيات وقيود إضافية
كما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية تعليق العمل باتفاقية 2007، التي تعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة، وهو الإجراء الذي أيّده دارمانان خلال مقابلته الصحفية.
وأشار الوزير الفرنسي أيضًا إلى إمكانية مراجعة اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين المقيمين في فرنسا، لكنه أوضح أن الأولوية حاليًا هي الضغط على القادة السياسيين الجزائريين.
تصاعد التوتر منذ دعم فرنسا لمغربية الصحراء
بدأت الأزمة في يوليوز 2024، عندما أعلنت فرنسا رسميًا تأييدها لسيادة المغرب على الصحراء، ما أثار غضب الجزائر، التي تعد الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو. وزادت حدة التوتر مع قيام الرئيس الفرنسي ماكرون، بزيارة المغرب نهاية العام الماضي، ثم تبعتها زيارات مسؤولين فرنسيين، مثل وزيرة الثقافة رشيدة داتي، ورئيس مجلس الشيوخ جيرارد لارشي، الذين جددوا الموقف الفرنسي المؤيد للمغرب.
الجزائر ترد بتقليص التعاون مع فرنسا
في المقابل، ردت الجزائر بتقليص تمثيلها الدبلوماسي في باريس، وتقليص التعاون الأمني والهجرة، حيث رفضت استقبال 60 مهاجرًا جزائريًا كانت فرنسا تعتزم ترحيلهم، ما دفع باريس إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية إضافية.
