وقعت وزارة الداخلية المغربية، ووزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، بنواكشوط أول أمس الاثنين، على مذكرة تفاهم في مجال الإدارة الترابية والجهوية والمحلية، حيث تنص هذه المذكرة، التي وقعها الوالي، المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، خالد سفير، و المدير العام للمجموعات الاقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، عبدي ولد حرمة، على أن يقيم الجانبان تعاونا بينهما من خلال العمل على التعرف على البنية الإدارية والمؤسساتية والتشريعية الخاصة بالإدارة الترابية والجهوية والمحلية لدى كل منهما.
ودعت المذكرة، التي تم توقيعها على هامش أشغال ندوة تنظمها سفارة المغرب بنواكشوط، تحت عنوان “حكامة الجهات في موريتانيا والمغرب”، بحضور وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، الى التعريف بالتجارب النموذجية التي تقوم بها الجماعات المحلية بالبلدين، خصوصا في ميدان التسيير المحلي وتطوير اللامركزية، والتعاون على بناء القدرات وإقامة علاقات بين المؤسسات من خلال تشجيع عقد المؤتمرات وورشات عمل دورية لبحث القضايا المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات، وبموجب المذكرة، التي يسري مفعولها لمدة سنتين، يلتزم الجانبان بالتعرف على دور الأجهزة المحلية في التنمية المستدامة، وتطوير الأطر المؤسساتية والقانونية الهادفة لترقية الأنشطة والاستثمارات التجارية والصناعية والسياحية في الجهات، وكذا تشجيع وتأهيل المبادرات المتعلقة بالتوأمة بين الجماعات المحلية والجهوية والإدارية ذات الطابع المشترك.
وبمقتضى مذكرة التفاهم يلتزم الجانبان بتنسيق المواقف وتبادل الدعم على صعيد المنظمات الإقليمية والجهوية والدولية المتخصصة في القطاع، واتفقا أيضا على ضرورة تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ المذكرة، ووضع برنامج تنفيذي سنوي لها.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال الندوة المنظمة، على مدى يومين، تحت رعاية وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، بالتعاون مع جهات موريتانيا وجمعية جهات المغرب، و المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات، تعرف مشاركة عدد من العمال والمدراء المركزيين بوزارة الداخلية المغربية، وكذا مسؤولين جهويين.
و كشف امحند العنصر، رئيس جمعية جهات المغرب، بنواكشوط، عزم واستعداد المغرب لوضع تجربة ورش الجهوية المتقدمة رهن إشارة موريتانيا، وقال العنصر في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة تنظمها سفارة المغرب بنواكشوط، بالتعاون مع جهات موريتانيا وجمعية جهات المغرب، تحت عنوان ” حكامة الجهات في موريتانيا والمغرب “، إن المغرب على استعداد لوضع تجربة ورش الجهوية المتقدمة رهن إشارة موريتانيا، من خلال وضع إطار شراكة وتعاون مثمر وبناء، و ” لم لا تطويره من البعد الثنائي إلى البعد القاري”
و أبرز لعنصر، أن المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة، التي انعقدت في أواخر دجنبر الماضي، كانت وقفة تأمل وتقييم لحصيلة تنزيل الجهوية المتقدمة والتعرف على مكامن القوة وأوجه الضعف التي صاحبت الفترة التأسيسية لهذا الورش، مع استشراف الآفاق المستقبلية.
و أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، خالد سفير، في كلمته خلال هذه الندوة المنظمة تحت رعاية وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات، أن الوزارة وجمعية جهات المغرب، لن تدخرا أي جهد لتكثيف التعاون مع الأطراف المعنية بورش الجهوية بموريتانيا.
وقال خالد سفير، إن هذا ” اللقاء هو حلقة ضمن حلقات التعاون الأخوي الموريتاني-المغربي، ويندرج ضمن اللقاءات التي تحرص المملكة على تشجيعها ودعمها لمناقشة القضايا المشتركة مع موريتانيا، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وترسيخ ثقافة الحوار البناء والمشاركة الفعالة لتطوير آليات الحكامة المحلية الجيدة بالقارة الافريقية “.
وأكد سفير أن ” انعقاد هذه الندوة يمثل انطلاقة جديدة لمسار الشراكة الأخوية والتعاون بين الجهات المغربية ونظيرتها الموريتانية، عنوانها التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والبناء المشترك »، مبرزا أن هذا اللقاء يعتبر فرصة هامة لتدارس مختلف الفرص التي تتيحها الجهوية المتقدمة، وكذا الرهانات والتحديات التي تواجه تنزيلها وأجرأتها على أرض الواقع، بالإضافة إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى بين المغرب وموريتانيا في هذا الشأن.
وافاد سفير المغرب بنواكشوط، حميد شبار، أنه تم الحرص من خلال هذه الندوة على الوقوف على طبيعة التقاطع بين ما هو نظري وتطبيقي في تدبير الشأن الجهوي، بغية بسط التجربة المغربية وإمكانية استفادة موريتانيا من مضمونها مع التركيز على ما تميزت به هذه التجربة من تراكمات من شأنها أن تقلص المسافة في صياغة نموذج جهوي موريتاني يراعي خصوصيات البلد وجهاته.
وقال إن التجربة المغربية، التي تم تقديمها مؤخرا بمناسبة المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة، كفيلة بأن تشكل ” تجربة جديرة بالاهتمام لوضعها اليوم رهن إشارة الجانب الموريتاني للاستئناس، والاستفادة منها إذا اقتضى الحال “.
وكان الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، محمد ولد اسويدات، أكد أهمية الندوة في تبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين في كافة المجالات بالبلدين، وخاصة المجالس الجهوية، نظرا لحداثة نشأتها بموريتانيا وضرورة تعزيز تجربتها.
وعبر عدد من المسؤولين الموريتانيين، خلال هذه الندوة، عن تطلع بلادهم إلى الاستفادة من تجربة المغرب الرائدة في مجال الجهوية، وتتوزع أشغال الندوة، المنظمة على مدى يومين، ويشارك فيها عدد من العمال والمدراء المركزيين بوزارة الداخلية المغربية، ومسؤولون جهويون، على خمس جلسات موضوعاتية، تتناول محاور ” الإطار القانوني والمؤسساتي للجهوية”، و”تنزيل مشروع الجهوية، الصعوبات والممارسات المثلى، كما تتناول الندوة، التي يشارك فيها أيضا أساتذة جامعيون وخبراء ومسؤولون جهويون من المغرب وموريتانيا، محاور ” الشراكات بين الجهة والدولة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين”، و”تمويل التنمية الجهوية”، و” ميكانيزمات تملك مشروع الجهوية من طرف الفاعلين الترابيين”.
يذكر أن موريتانيا كانت قد شهدت في شهر شتنبر 2018، أول انتخابات من نوعها للمجالس الجهوية، البالغ عددها 13 مجلسا، وذلك عقب استحداثها بموجب تعديلات الدستورية تم إجراء استفتاء حولها في شهر غشت من سنة 2017.
