كشف نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن” مشروع إحداث السجل الاجتماعي الموحد يتسم بطبيعته المركبة ويشتمل على عدة أوراش تستدعي إرساء تنسيق وتكامل في ما بينها، وأوضح نور الدين بوطيب، في معرض رده على سؤال محوري حول ” الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي” بمجلس النواب، أن هذه الأوراش تتمثل في الورش القانوني الذي يخص أولا مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستهدفين من برنامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما الورش الثاني، حسب الوزير المنتدب، فيهم ورش يتعلق بصيغة الاستهداف التي ساهمت فيها بشكل أساسي المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع خبراء دوليين، مشيرا إلى أن هذا الورش عرف إنجاز مجموعة من البحوث والدراسات التي أثمرت المتغيرات التي يمكن من خلالها حساب معدلات التصنيف .
وأفاد بوطيب، أن من ضمن الأوراش الأخرى ورش ملاءمة مساطر الاستهداف، مشيرا كذلك إلى ورش نظام المعلومات، الذي ينجز وفقا لما تم تسطيره، و سجل بوطيب أن التوقيع على إطار توجيهي، ذي طابع تعاقدي، لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة سيفتح الباب في القريب العاجل من أجل إعطاء الأولوية للاختصاصات الذاتية من أجل الممارسة الفعلية لها، ثم الاختصاصات المشتركة.
وشدد بوطيب، في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع ” الجهوية المتقدمة “على أن مسار تنزيل الجهوية، التي تعتبر خيارا لا محيد عنه تم التنصيص عليه في الدستور، يتميز بكونه مسارا طويلا، نظرا لتعدد الفاعلين حيث هناك الجهة بمجلسها وإدارتها الجهوية، والدولة المركزية، وكذا الإدارات اللاممركزة.
و تطرق الوزير المنتدب، للإدارة الجهوية الناشئة التي يتعين مدها بالموارد البشرية اللازمة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه يتعين التفكير بشأن إرساء جسر بين إدارة الدولة والإدارة الجهوية، أو المضي في إطار آلية التعاقد.
ويتجه السجل الاجتماعي الموحد ، الى الخروج حيز الوجود، والاعتماد على نظام تنقيط معين يُمنح لكل أسرة ، حيث أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن السجل الاجتماعي الموحد لا يضم لائحة خاصة بفقراء البلد، “بل يقوم على ورش صيغة استهداف، بمعنى أن كل أسرة ستحصل على تنقيط، ولا يعني هذا معيار الفقير والغني”، وأضاف بوطيب، أنه “بموجب نظام التنقيط سيتم استهداف عدد من الأسر المغربية بناء على تنقيط من الأقل إلى الأكثر”.
وتجري وزارة الداخلية، اللمسات الأخيرة لإخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى الوجود، الذي يُراد منه الإجابة عن إشكالية استهداف الأسر ذات الدخل المحدود لكي تستفيد من عشرات البرامج الاجتماعية العمومية التي تعاني من ضُعف التنسيق والنجاعة والفعالية رغم ميزانيتها الضخمة.
ويهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى التعرف بدقة على مستحقي الدعم الاجتماعي للدولة بهدف إيصاله إليهم مباشرة، لتفادي استفادة فئات لا تستحقه، كما يجري حالياً مع غاز البوتان الذي يُستَعمل في استغلاليات فلاحية كبيرة.
ويتوفر المغرب على أكثر من 120 برنامجا للدعم الاجتماعي، أبرزها صندوق المقاصة الذي يدعم أسعار الدقيق والسكر وغاز البوتان، إضافة إلى برامج أخرى تستهدف فئات مجتمعية معوزة، من قبيل نظام المساعدة الطبية “راميد”، ونظام “تيسير” لدعم التمدرس، ودعم الأرامل.
