حصل المغرب على المرتبة 86 عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، مسجلًا 60.3 نقطة، وهو تحسن بمقدار 3.5 نقطة مقارنة بالعام السابق. ورغم هذا التحسن، لا يزال المغرب يصنف ضمن الدول ذات الحرية الاقتصادية “المعتدلة”، مما يعكس التحديات الهيكلية المستمرة في نظامه الاقتصادي.
تفاصيل الأداء المغربي في المؤشر
أظهر التقرير الصادر عن مؤسسة “هيريتاج” أن المغرب حقق 58.6 نقطة في مجال حقوق الملكية، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في حماية الملكية الخاصة. ومع ذلك، سجل 32.7 نقطة فقط في فاعلية القضاء، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز فعالية النظام القضائي. في جانب آخر، سجل المغرب 36.9 نقطة فيما يتعلق بنزاهة الحكومة، ما يسلط الضوء على استمرار التحديات المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد.
وفيما يتعلق بالعبء الضريبي، حصل المغرب على 71.4 نقطة، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في النظام الضريبي، بينما حصل على 67.9 نقطة في الإنفاق الحكومي، وهو ما يوضح ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام. وعلى صعيد الصحة المالية، سجل المغرب 46.2 نقطة فقط، ما يبرز الحاجة إلى إصلاحات في المجال المالي.
أما في ما يخص بيئة الأعمال، حصل المغرب على 68.9 نقطة، مما يدل على استقرار نسبي في هذه البيئة. وعلى الجانب الإيجابي، حقق المغرب نتائج لافتة في مجالات حرية السوق النقدي وحرية الاستثمار، حيث سجل 74.7 نقطة في حرية السوق النقدي و75 نقطة في حرية الاستثمار، ما يشير إلى وجود بيئة استثمارية مشجعة. كما حصل على 75 نقطة في الحرية المالية، مما يعكس استقرارًا في القطاع المالي.
التحديات والفرص المستقبلية
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يوصي التقرير بتعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة النظام القضائي، وتطوير بيئة الأعمال من خلال إصلاحات ضريبية وتنظيمية. كما يشدد على ضرورة تحسين النظام المالي وتعزيز الانفتاح في السياسات التجارية والاستثمارية.
الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
في سياق التصنيف الإقليمي، تصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول العربية بحلولها في المرتبة 23 عالميًا، تلتها قطر في المرتبة 27، ثم البحرين في المرتبة 55. على الرغم من أن المغرب حصل على المرتبة 86، إلا أنه يحتل المركز السابع عربيًا والأول في منطقة شمال إفريقيا. هذا التصنيف يعكس تباينًا واضحًا في الانفتاح الاقتصادي بين الدول العربية، حيث تتصدر دول الخليج القائمة بينما تواجه دول شمال إفريقيا تحديات اقتصادية تعيق تقدمها في المؤشر.
الاقتصاد العالمي في ظل التقلبات
وفي السياق العالمي، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني من هشاشة متزايدة بفعل جائحة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم، والصراعات الجيوسياسية المستمرة. وأوضح أن العديد من الدول تعاني من عبء ديون مرتفع، وهو ما يعوق جهود التعافي الاقتصادي.
مراكز الصدارة عالمياً
على صعيد الدول الرائدة، تصدرت سنغافورة قائمة مؤشر الحرية الاقتصادية، تلتها سويسرا وأيرلندا، بينما تراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة 26 بسبب الزيادة في الإنفاق الحكومي. في المقابل، أظهرت الأرجنتين تقدمًا ملحوظًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تبنتها.
هذا التصنيف يعكس صورة معقدة للاقتصاد العالمي والإقليمي، حيث تتباين درجات الحرية الاقتصادية بين الدول رغم التحديات المشتركة.
