تقدَّم المغرب بأربع مراتب ضمن تصنيف الدول الستين الأكثر شهرة في عام 2024، إلا أن هذا التقدم يرافقه تقييم متواضع وفقًا للدراسة الصادرة عن “المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية” (IRES).
فرغم المزايا التي يمتلكها المغرب في مجالات جودة الحياة والموارد البشرية، يظل أداؤه غير مقنع فيما يتعلق بالتنمية المؤسساتية والأخلاقيات العامة.
وتؤثر هذه النقاط السلبية على جاذبية المملكة سواءً من الناحية الاقتصادية أو الأكاديمية، رغم إطلاق مبادرة الأطلسي الملكية التي تحمل في طياتها آفاقًا واعدة.
الدراسة التي شملت 26 دولة حول العالم وضعت المغرب في المركز الثلاثين من حيث صورته العالمية، وهو تقدم يُحسب للمملكة بعد تراجعها في العام السابق بسبب التأثيرات السلبية للأزمة العالمية.
وقد أشار التقرير إلى تحسن مؤشر سمعة المغرب الخارجي لعام 2024 مقارنةً بالعام الماضي. ومع ذلك، لا يزال المغرب بعيدًا عن الوصول إلى مصاف الدول ذات السمعة العالية، حيث لم يتجاوز تصنيفه حاجز الـ50 نقطة.
وتتمثل أبرز نقاط الضعف، وفقًا للدراسة، في المجالات المرتبطة بتطوير المؤسسات والبنية الأخلاقية، وهو ما يعيق المملكة عن تعزيز موقعها كوجهة اقتصادية وعلمية رائدة.
وتشير هذه النتائج إلى حاجة المغرب إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتحسين هذه المجالات. وفي هذا السياق، أشار خبراء IRES إلى ضرورة التركيز على بناء “علامة تجارية” وطنية قوية ومتسقة تُظهر إمكانيات المملكة الحقيقية.
كما أوضح الخبراء أهمية الاستثمار في مبادرة الأطلسي الملكية التي تُعتبر خطوة استراتيجية، إذ إنها تساهم في تحسين الانطباع الخارجي للمغرب كبلد حديث ومزدهر.
هذا بالإضافة إلى ضرورة معالجة الجوانب التي تعيق تحقيق هذه الرؤية، ما يتطلب تعزيز الثقة في المؤسسات وتطبيق إصلاحات شاملة في كافة القطاعات.
