جاء المغرب في المرتبة 102 عالميًا في نسبة إدماج النساء في العمل البرلماني، حيث بلغ عدد النائبات في مجلس النواب 95 نائبة تشغلن 24.3% من المقاعد.
وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفترة السابقة التي كانت تشهد تمثيلًا محدودًا للنساء في البرلمان.
التصنيف الصادر عن “الاتحاد البرلماني الدولي IPU” يعكس التغيرات الإيجابية التي شهدتها الانتخابات البرلمانية في المغرب، ولا سيما انتخابات 8 سبتمبر 2021.
من خلال هذه الانتخابات، تمكنت النساء من الحصول على تمثيل أكبر في المجلس، وهو ما يبرز التقدم الذي حققته البلاد في مجال إدماج العنصر النسائي في العمل التشريعي.
على الرغم من أن المغرب احتل المرتبة 102، إلا أن هذه النتيجة تعد مؤشرًا إيجابيًا مقارنة ببعض الدول التي ما زالت تعاني من تدني نسبة تمثيل النساء في البرلمانات.
ضففي الجانب الآخر من العالم، تصدرت رواندا قائمة الدول الأكثر إدماجًا للنساء في العمل البرلماني، بنسبة وصلت إلى 63.8%، تليها كوبا بنسبة 55.7%، بينما جاءت نيكاراغوا في المركز الثالث بنسبة 55%.
أما على المستوى الأوروبي، فقد سجلت أندورا وأيسلندا نتائج مميزة في تمثيل النساء، حيث جاءت أيسلندا في المركز التاسع بنسبة 46%، بينما سجلت أندورا تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال.
وفي المقابل، جاءت فرنسا في المركز 42 عالميا بنسبة 40.9%، ما يعكس استمرار التحديات في تحقيق المساواة الكاملة.
رغم أنه لا يزال بعيدًا عن المراتب المتقدمة عالميًا، يبقى المغرب متفوقًا على دول أخرى مثل تركيا وسلوفاكيا وموريتانيا في نسبة تمثيل النساء في البرلمان.
وقد يُعزى ذلك إلى التغييرات الدستورية التي شهدتها المملكة منذ 2011، مما أتاح فرصًا أكبر للنساء للمشاركة في الحياة السياسية.
يُذكر أن مشاركة النساء في البرلمان المغربي كانت محدودة لعدة عقود بعد الاستقلال، ولكن مع مرور الوقت، شهدت النساء تحسنًا ملحوظًا في التمثيل النيابي.
كان دستور 2011 بمثابة نقطة تحول رئيسية، حيث ساعد في تعزيز حقوق النساء في هذا المجال، وهو ما أسهم في زيادة نسبة تمثيلهن في البرلمان في الانتخابات التي تلت ذلك.
على الرغم من أن الطريق نحو تحقيق المساواة التامة في التمثيل البرلماني بين الجنسين ما زال طويلًا، إلا أن النمو المستمر في تمثيل النساء يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق هذا الهدف.
في السنوات المقبلة، من المتوقع أن يتم بذل المزيد من الجهود لتعزيز مشاركة النساء في المجال السياسي وتوفير بيئة داعمة تشجع على مساواتهن بالرجال في كافة المجالات.
المغرب بذلك يواصل تقدمه نحو تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في الحياة السياسية، ويأمل في أن تكون هذه الخطوات بداية لمرحلة جديدة من الانفتاح والمشاركة الفعالة لجميع شرائح المجتمع.
