أكد الخمار المرابط رئيس منتدى الهيئات الرقابية النووية في إفريقيا، أن التعاون جنوب-جنوب ضروري من اجل إرساء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا، وأوضح المرابط في مداخلة له خلال مشاركته في المؤتمر الخامس للدول الأطراف في معاهدة بليندابا الذي تنظمه اللجنة الأفريقية للطاقة النووية، يومي 21 و22 أكتوبر الجاري في جنوب إفريقيا ،أن “التعاون جنوب-جنوب ضروري لقارتنا في ظل وجود العديد من التطبيقات والممارسات التي تستخدم التقنيات النووية والتي تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفريقيا في العديد من المجالات التي يتعين دعمها وتحسينها باستمرار بطريقة آمنة وسليمة ومسؤولة. وهذا يتوافق مع هدف معاهدة بليندابا المتمثل في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا”.
ونقل بلاغ للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) عن المرابط قوله إن منتدى الهيئات الرقابية النووية في إفريقيا تم إنشاؤه سنة 2009 وتم الاعتراف به رسمي ا كمنظمة حكومية دولية إقليمية في شتنبر 2019، بهدف تحسين وتقوية ومواءمة البنية التحتية التنظيمية في مجال الحماية من الإشعاعات والأمن والسلامة النوويين، وكذلك للترويج لثقافة قوية للأمن والسلامة بين الدول الأفريقية الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أن منتدى الهيئات التنظيمية النووية في إفريقيا يعمل وفق ا لأهداف معاهدة بليندابا والتي تشمل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لبلوغ عالم خال تمام ا من الأسلحة النووية، وتعزيز نظام عدم انتشار الاسلحة، وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز نزع السلاح وتعزيز السلام والسلامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، و تعزيز التعاون الأفريقي من أجل التنمية والتطبيقات النووية لأغراض سلمية لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في الدول الأفريقية الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية و لحماية الدول الأفريقية الأعضاء في الوكالة من التلوث البيئي الناتج عن النفايات المشعة والمواد المشعة الأخرى.
وسلط المرابط الضوء على العمل الذي قدمه منتدى الهيئات التنظيمية النووية في إفريقيا بالتعاون مع اللجنة الأفريقية للطاقة النووية والاتفاق التعاوني الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النوويين، لتحقيق أهداف معاهدة بليندابا. وفي هذا الصدد، يضيف المتحدث، ت بذل الجهود لإرساء التعاون بين منتدى الهيئات التنظيمية النووية في إفريقيا واللجنة الأفريقية للطاقة النووية والاتفاق التعاوني الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين من خلال اجتماعات أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الأفريقية للطاقة النووية والاتفاق التعاوني الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النوويين بالإضافة إلى إعداد ترتيبات للتعاون بين اللجنة الأفريقية للطاقة النووية ومنتدى الهيئات التنظيمية النووية في إفريقيا.
ويشارك في هذا المؤتمر 42 دولة من الدول الأطراف في معاهدة بليندابا، بما في ذلك المملكة المغربية ممثلة بوفد برئاسة سفير المملكة المغربية بجنوب أفريقيا السيد يوسف العمراني، برفقة السيد المرابط بصفته رئيس منتدى الهيئات الرقابية النووية في إفريقيا الذي يضم 34 دولة أفريقية عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
و أكد سفير المغرب بجنوب إفريقيا، يوسف العمراني، الخميس بجوهانسبورغ، أن سياسة المملكة بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار تقوم على مبادئ وقيم تحترمها المملكة وتشجعها بثبات واستمرار. وأشار السيد العمراني، الذي ترأس وفدا مغربيا مؤلفا من كل من السيد الخمار المرابط، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، و يونس الساسي، دبلوماسي بسفارة المملكة ببريتوريا، في كلمة ألقاها بمقر برلمان عموم إفريقيا بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا (معاهدة بليندابا)، إلى أن التزام المغرب بنزع السلاح وعدم الانتشار يتجلى في انضمامه إلى معظم المعاهدات والصكوك متعددة الأطراف، ولا سيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تعد حجر الزاوية في نظام عدم الانتشار. وأضاف أنه “لدينا التزام ثابت بالدعوة إلى نظام متعدد الأطراف أكثر أمنا وتماسكا يعكس بشكل تام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”، مشيرا إلى أن المملكة لم تتوان عن دعم الجهود الدولية بشأن عدم انتشار ونزع الأسلحة، وأنها تحترم بشكل كامل وشفاف الالتزامات الدولية في ما يتعلق بتنفيذ الصكوك التي انضمت إليها. وبعد أن أشار إلى تجديد المملكة تأكيدها على المساهمة المهمة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية في الأهداف العامة لمعاهدة عدم الانتشار، أكد السفير أن السلام والاستقرار الدوليين والإقليميين يتطلبان تنفيذ القرارات المتخذة.
وفي هذا الصدد، ذكر بأن المغرب وقع على معاهدة بليندابا في أبريل 1996 بالقاهرة وأنه من أوائل الدول التي وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مضيفا أن “المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شتنبر 2009 المؤتمر الوزاري حول المادة الرابعة عشرة من أجل تسريع التصديق على المعاهدة من خلال حث البلدان الإفريقية على التصديق على هذا الصك بهدف تسهيل دخوله حيز التنفيذ”.
وأكد العمراني أن المغرب شارك أيضا في المؤتمر الخاص بالمفاوضات بشأن معاهدة حظر الأسلحة النووية ، بصفته نائب رئيس ممثلا للقارة الإفريقية ، مشيرا إلى أن المملكة ملتزمة بالحق غير المشروط للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في تطوير البحث والإنتاج واستخدام الطاقة والتقنيات النووية لأغراض سلمية. وقال “نحن مقتنعون بضرورة ممارسة هذا الحق مع الالتزام التام بمتطلبات عدم الانتشار والسلامة والأمن وذلك تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. وذكر الدبلوماسي المغربي أيضا بأن المغرب وقع على جميع المعاهدات الدولية ذات الصلة بالسلامة والأمن وأنه ، تماشيا مع هذا الهدف ، أبرم في عام 1975 اتفاق ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمح للوكالة بالتحقق من الطبيعة السلمية للمواد والأنشطة النووية في المملكة.
وقال “كأفارقة ، علينا تعزيز منصات تقاسم المعرفة وتبادل الخبرات في الاستخدام السلمي للمواد النووية ” ، مشيرا إلى أن المغرب ، من خلال المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية يعد مرجعا على المستوى الأفريقي من حيث تعزيز القدرات الإقليمية في مجال الصحة وتدبير الموارد المائية وحماية البيئة.
وأشار إلى أن ” المغرب ، من خلال الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ، يرأس منتدى هيآت التقنين النووي في إفريقيا منذ عام 2015 ، لتعزيز السلامة والأمن في إطار الدول الأفريقية الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية “.
وفي هذا السياق ، اعتبر العمراني أن الحوار والدبلوماسية هما السبيلان لحل المشاكل الدولية في إطار احترام القواعد . وقال “نعتقد أن التعاون جنوب/ جنوب يجب أن يتحسن وأن معاهدة بليندابا أداة يمكن أن تساعد في بناء قارة إفريقية أكثر اتحادا ومزهرة بشكل كبير “.
