يبرز المغرب كواحد من البلدان التي تحقق تقدمًا ملموسًا على الرغم من التحديات المتعددة التي تواجهها،
في ظل جهود برنامج الأمم المتحدة للتنمية في مختلف أنحاء العالم لتعزيز التنمية المستدامة في 193 دولة.
رغم تعدد التحديات التي تواجهها الدول الـ 193، يظهر المغرب تطورًا ملحوظًا، بفضل التحسن الملحوظ الذي يبديه في العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، تصدر المغرب المرتبة الـ 20 على القائمة، ما يعكس جهوده المبذولة نحو تحسين الأوضاع.
وعلى الرغم من هذا التقدم، لا يزال هناك الكثير من العمل المتبقي، حيث لا يزال هناك نقص في الخدمات العامة والتوظيف والمساعدات الاجتماعية وغيرها، تشير هذه المؤشرات إلى أن العمل ما زال مستمرًا في تحسين هذه الجوانب ومعالجة التحديات المستمرة.
مع مرور الوقت، يستمر البلد في التطور الاقتصادي والاجتماعي بشكل طبيعي، ويُظهر الفكر الذي يفتح أبواب التقدم والتطور أن البلد يتجه نحو تحقيق معايير التطور المستدام و تشمل هذه المعايير تحديث البنية الاجتماعية باستمرار وفتح المجال للتحولات الاجتماعية.
وفي سياق متصل، أصدر مجلس بنك المغرب تقريرًا يشير إلى نسبة نمو اقتصادية بلغت 2.1% هذا العام، مما يعكس استمرارية التحسن في الأوضاع الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يُصدر قانون عضوي حول الإضراب في الأسابيع القليلة المقبلة، إضافة إلى تحقيق 50% من الأهداف في ملفات العمل طويلة الأمد خلال 2 أشهر القادمة، وهو ما يؤكد على استمرارية تحقيق المكاسب في مجال التوظيف الهيكلي.
في النهاية، يستمر المغرب في تحقيق التقدم نحو التنمية المستدامة، ويبقى التركيز على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية مهمة حيوية لتحقيق مستقبل مزدهر للبلاد ومواطنيها.
