في خطوة تعكس يقظته الدبلوماسية تجاه الجاليات المغربية في بؤر التوتر، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن تفعيل خلية أزمة مركزية بالرباط، وأخرى على مستوى القنصلية العامة للمملكة بطرابلس، لمواكبة مستجدات الوضع الأمني المتأزم في ليبيا.
وفي بلاغ رسمي، أوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة على الأراضي الليبية، مؤكدة أنها وضعت رهن إشارتهم أرقام هاتفية خاصة للتواصل المباشر مع المصالح المختصة، لضمان سرعة التفاعل مع أي طارئ، في ظل ما تشهده طرابلس ومناطق أخرى من انفلات أمني خطير.
ودعت الخارجية المغربية، في ذات السياق، المواطنين المغاربة المقيمين بليبيا إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالبقاء داخل مساكنهم وتجنب أي تحرك غير ضروري، مع الابتعاد عن مناطق التوتر والتجمعات التي قد تهدد سلامتهم.
ويأتي هذا التحرك المغربي المتقدم في وقت تعرف فيه ليبيا توترا أمنيا متصاعدا، عقب مقتل عبد الغني الككلي، الملقب بـ”غنيوة”، القيادي البارز بجهاز دعم الاستقرار، على يد ميليشيات موالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة. وقد أسفرت المواجهات المسلحة التي تلت ذلك عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية مدنيين، وسط مخاوف من انهيار الهدنة الهشة التي أعقبت الاشتباكات.
ووسط قلق إقليمي ودولي، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في لقائه بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية مسعد بولس، على ضرورة عودة الاستقرار إلى ليبيا، مشددا على أهمية تشكيل حكومة موحدة قادرة على الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وهي نفس الدعوة التي سبق للمغرب أن أكد عليها في مناسبات متعددة.
من جهتها، عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها من استمرار العنف، مشددة على ضرورة حماية المدنيين وتفادي تصعيد المواقف، في وقت كشفت فيه وزارة الداخلية الليبية عن العثور على تسع جثث متحللة داخل مستشفى الخضراء في منطقة أبو سليم، التي كانت خاضعة لنفوذ جهاز دعم الاستقرار المنحل.
ويتابع المغرب، المعروف بمساعيه المتواصلة لدعم الاستقرار في ليبيا، هذه التطورات الميدانية بعين القلق، مع حرصه على حماية مواطنيه وضمان أمنهم في ظل واقع معقّد تشهده البلاد، حيث تسعى مختلف القوى الإقليمية والدولية إلى الدفع في اتجاه تسوية سياسية شاملة تنهي سنوات من الانقسام والفوضى.
