كشف المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن المقاولات النشطة (ذات الشخصية المعنوية والاعتبارية) سجلت ، سنة 2019 ، رقم معاملات إجمالي بلغ 1.781 مليار درهم، وأكد المرصد، حسب تقريره السنوي برسم 2019-2020، أن “المقاولات ذات الشخصية المعنوية، والمقاولات التي تحمل صفة الأشخاص الذاتييين (الاعتبارية)، التي تنشط في المغرب، حققت رقم معاملات بقيمة 1.781 مليار درهم خلال عام 2019”.
وأضاف تقرير المرصد أن 39.3 في المائة من هذا الرقم حصدته المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في حين بلغت حصة المقاولات الكبرى 60,7 في المائة منه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عدد المقاولات ذات الشخصية المعنوية والاعتبارية يبلغ 489.122 مقاولة.
وحسب الجهات، ذكر المرصد أن جهتي الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة ساهمتا معا بـ73 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي للمقاولات بنوعيها خلال سنة 2019، يليهما جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 9 في المائة. ويكشف التحليل حسب فرع الأنشطة، أن “التجارة، وإصلاح السيارات والدراجات النارية” و”الصناعة التحويلية” ساهمت لوحدها ب57,4 في المائة من رقم المعاملات المذكور (بنسب تصل إلى 35,1 و22,3 في المائة على التوالي)، متبوعة بقطاع البناء ” 12,8 في المائة ” والنقل والتخزين ” 5,7 في المائة “. كما كشف تحليل رقم المعاملات، الذي حققته المقاولات ذات الشخصية المعنوية والاعتبارية، حسب الأنشطة، أن 72,6 في المائة منه مقسم بين فروع “التجارة، وإصلاح السيارات والدراجات النارية”، و”البناء” و”الصناعة التحويلية” (39,2 و20,4 و13 في المائة على التوالي).
و أفاد المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة، في تقريره الأخير، بأن 4ر40 في المائة من اليد العاملة المصرح بها سنة 2020 بالمغرب تركزت بجهة الدار البيضاء-سطات، بانخفاض انخفاضا قدره 3 نقاط قياسا مع سنة 2017.
وأشار المرصد، الذي استند إلى تحليل بيانات 269.627 مقاولة منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2020، وأعلنت عن التصريح بما مجموعه ثلاثة ملايين و300 ألف موظف، مقابل 254.895 مقاولة و3 ثلاثة ملايين و280 ألف موظف سنة 2019، إلى أن جهات الرباط – سلا – القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة وسوس ماسة شهدت زيادة في حصصها على التوالي بمقدار 0.8 و 0.9 و 0.5 نقطة خلال نفس الفترة.
و يظهر استعراض تطور الوظائف التي تشغلها مقاولات الأشخاص الاعتباريين النشطين وشركات الأشخاص الذاتيين النشطين خلال الفترة 2017-2020، أن فرع “الصناعة التحويلية” تعد الموئل الرئيسي للتوظيف بـ16.1 في المائة، مسجلا انخفاضا قدره نقطة مائوية واحدة مقارنة بـ2017.
وجاء فرع “تجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية” في المرتبة الثانية بنسبة 15.2 في المائة بزيادة 0.3 نقطة، فيما سجل فرع “البناء” انخفاضا بمقدار 0.5 نقطة إلى نسبة 14.4 بالمائة، وباستثناء فرعي “الإيواء والمطاعم” و “التعليم”، اللذين شهدت حصصهما انخفاضا طفيفا، سجلت الأقسام الأخرى زيادة نسبية.
وأوضح التقرير أنه خلال سنة 2020، ضمت 86.8 في المائة من المقاولات يدا عاملة لا تزيد عن 10 موظفين، في حين تمثل المقاولات التي توظف ما بين 11 و50 موظفا 10 في المائة من مجموع المقاولات. أما بالنسبة للمقاولات الكبرى التي توظف أكثر من 500 شخص فإن نصيبها الإجمالي اقتصر على 0.3 في المائة فقط.
وأظهر توزيع اليد العاملة حسب فئة المقاولات، أن المقاولات التي يقل حجم مبيعاتها عن 175 مليون درهم توظف 73.7 في المائة من اليد العاملة المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2020. وإذا أ خذت المقاولات الصغيرة جدا بعين الاعتبار، فإن هذه النسبة تبلغ 23.6 في المائة مقابل 21.5 في المائة سنة 2019. أما بالنسبة للمقاولات الكبرى، فقد شهدت حصتها انخفاضا من 26.9 في المائة إلى 26.3 في المائة.
ويكشف هذا التحليل أيضا أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تقل أقدميتها عن 5 سنوات أو تساويها، تشغل 19.6 في المائة من إجمالي الوظائف المعلنة سنة 2020، بانخفاض 1.1 نقطة مقارنة بـ2019، بينما تمثل هذه الحصة 1.1 في المائة لدى المقاولات الكبرى بانخفاض قدره 0.4 نقطة.
وقد أحصى المرصد، في تقريره السنوي الثاني، 571 ألف و989 مقاولة على مستوى قاعدة بياناته المعززة المكونة من المعطيات المقدمة من المديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وتضم هذه القاعدة 303.013 مقاولة لأشخاص معنويين نشيطين و268 ألف و976 شركة أشخاص ذاتيين نشيطين.
