وعدت فاطمة الزهراء المنصوري برفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر بشكل تدريجي، من 500 درهم إلى 1000 درهم، مع نهاية الولاية الحكومية، في إطار التوجه الرامي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للأسر المستفيدة.
ويأتي هذا الوعد في سياق النقاش حول تطوير منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، باعتبارها إحدى الآليات المعتمدة لمساندة الأسر التي تستوفي شروط الاستفادة، والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجهها.
ومن المرتقب أن يظل تنزيل هذا الالتزام مرتبطاً بالجدولة الزمنية التي ستعتمدها الحكومة، إلى جانب الإمكانيات المالية المتاحة، بما يضمن مواصلة تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي.
