يعود مشروع النفق البحري عبر مضيق جبل طارق إلى دائرة الاهتمام الدولي، مع إبداء المملكة المتحدة، فرنسا، إسبانيا، والنرويج رغبتها في المشاركة في إنجازه.
ضهذا المشروع، الذي ظل مؤجلًا لعقود، يُطرح اليوم كحل استراتيجي لتعزيز الربط بين إفريقيا وأوروبا، في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.
تُعد النرويج من أبرز المهتمين بالمشروع، نظرًا لخبرتها الطويلة في بناء الأنفاق البحرية، بينما تنظر كل من فرنسا وإسبانيا إلى هذا الربط باعتباره فرصة لتوسيع شراكتهما مع المغرب، الذي أصبح محورًا اقتصاديًا مهمًا للاتحاد الأوروبي.
أما المملكة المتحدة، فترى فيه بوابة لتعزيز حضورها في مشاريع البنية التحتية الكبرى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ورغم الحماس المحيط بالمشروع، إلا أنه لا يخلو من تحديات كبرى، أبرزها الطبيعة الجيولوجية المعقدة لمضيق جبل طارق، حيث تصل بعض الأعماق إلى أكثر من 900 متر، إضافة إلى التكلفة المالية الهائلة التي قد تتجاوز 42 مليار جنيه إسترليني. كما أن العوامل الجيوسياسية والتنافس بين القوى الكبرى قد تلعب دورًا في تحديد مصير المشروع.
في الوقت الحالي، لا يزال المشروع في مرحلة الدراسات والمناقشات، إلا أن الزخم الذي يحظى به يجعله أقرب من أي وقت مضى إلى أن يصبح واقعًا، في انتظار الحسم في التمويل والخطوات العملية المقبلة.
