شدد صندوق النقد الدولي ، الى أن ضمان حصول جميع الأطفال المغاربة على تعليم عالي الجودة هو أحد التحديات التي تواجه البلاد اليوم، وهي في طريقها نحو اقتصاد أكثر شمولاً وقدرة على الصمود، و قال نائب مدير صندوق الدولي في بيان صادر عنه عقب اختتام الزيارة التي قام بها للمغرب، أن الصندوق يؤكد بقوة على أهمية التعليم كمحرك للتنمية.
وأشار البنك أن الاجتماعات التي عقدها خلال هذه الأيام، أكدت مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة العديد من الصدمات التي شهدها منذ عام 2020، بما في ذلك جائحة كوفيد -19، وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، واثنين من موجات الجفاف الشديدة.
واعتبر أن هذه المرونة تدين بالكثير لاستجابة السلطات في الوقت المناسب، والتي خففت من التأثير الاقتصادي والاجتماعي للصدمات.
وأوضح أنه حتى في هذا السياق الصعب سارعت السلطات في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية واتخذت تدابير جريئة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، وتحسين أنظمة الرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز تنمية القطاع الخاص، ومواجهة التحديات التي تفرضها الظروف المناخية المتغيرة.
وأبرز مسؤول بالبنك الدولي، أن خط الائتمان الجديد الذي حصل عليه المغرب، يهدف إلى حماية اقتصاده من الصدمات الخارجية، من خلال تزويد البلدان بإمكانية الوصول المسبق إلى موارد صندوق النقد الدولي دون أي شروط لاحقة.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي سيبقى ملتزماً بمواصلة مساعدة المغرب على مواجهة المخاطر الناجمة عن البيئة الاقتصادية العالمية شديدة الغموض، ودعم جهوده لتحقيق نموذج تنمية أكثر مرونة وشمولية، مشيرا أن الاجتماعات السنوية في مراكش هي شهادة أخرى على متانة الشراكة القوية والعميقة بين المغرب والصندوق.
وسجل “كنجي أوكامورا” أن ويارته للمغرب كانت فرصة للتعرف بشكل مباشر من السلطات على استعدادها الممتاز لاستضافة أكبر تجمع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على أراضيها.
من جهته انتقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبجث العلمي محدودية الجانب المرتبط بالثقافة التربوية، وبالخطاب البيداغوجي الحامل لمقاربة النوع الاجتماعي في المناهج التعليمية بالمغرب.
وقال الحبيب المالكي رئيس المجلس في اللقاء الذي نظمه المجلس الأربعاء بمناسبة 8 مارس، إن الجهود الإصلاحية انصبت أكثر للجوانب المادية المرتبطة بتوفير البنيات، والتجهيزات، ولم نستطع إلى الآن تضمين الخطاب التربوي الرسمي، والمناهج ، والكتب المدرسي، الأدوار الجديدة للمرأة، والعلاقات بين الجنسين التي تتلاءم مع منظور مقاربة النوع بحمولتها الحقوقية.
وسجل ذات المتحدث جود نقص في الأدوات الكفيلة بتتبع الأثر على مستوى بناء السلوك، وتقيیم مؤشرات الإنجازية، مفسرا ذلك، بوجود تباطؤ في تغيير التمثلات السلبية، والصور النمطية اتجاه المرأة، نتيجة محدودية التمكين الاجتماعي للنساء الذى يلعب فيه التعليم دورا محوريا.
وأكد على أولوية الارتقاء بوضعية المرأة العاملة في قطاع التربية والتكوين، وتشجيع الولوج العادل للوظائف ومناصب اتخاذ القرار التربوي، ورفع مؤشرات تمدرس الفتيات وتقليص نسبة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات، خصوصا في العالم القروي واعتماد برامج الدعم الاجتماعي والنفسي، والبيداغوجي للتلميذات.
ودعا في الآن ذاته إلى الرفع من نسبة الإناث المستفيدات من برنامج “تیسیر” ومن المبادرة الملكية مليون محفظة، ومن خدمات النقل المدرسي والمطاعم المدرسية.
