كشف صندوق النقد الدولي إلى المغرب، “أن الناتج الداخلي الخام للمملكة يتجه الى الإنكماش، منبها من التأثيرات السلبية لإكراهات الجفاف وتداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيرا الى إرتفاع معدل البطالة بشكل حاد، و تفاقم عجز الميزانية، على إثر انخفاض الإيرادات الضريبية وعائدات النقد الأجنبي من السياحة.
وأشار الصندوق، أن ” العُملة الصعبة مستواها جيد بفضل لُجوء المغرب لاستخدام خط الوقاية والسيولة للحصول على 3 مليارات دولار و تعبئة التمويل الخارجي، و صمود التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة في الخارج وانخفاض الواردات ساهم في تخفيض احتياجات التمويل الخارجي للمملكة.
وأشار ممثل الصندوق كذلك إلى أن الانتعاش الاقتصادي، الذي كان أبطأ من المتوقع، سيتطلب تأجيل التعديل الميزانياتي، مشيرا إلى أن تدابير توسيع الوعاء الضريبي وزيادة تدريجية للنظام المالي، والقيام بالمزيد من الإصلاحات على مستوى الإدارة العمومية التي من شأنها ترشيد النفقات، وبرنامج خوصصة الهيئات من شأنه أن يساعد على استعادة هامش المناورة على المستوى الميزانياتي، مع تمويل توسيع برامج الحماية الاجتماعية، و أكد الصندوق، أن قانون المالية لسنة 2021 يهدف إلى مواصلة دعم الانتعاش في السنوات القادمة، وذلك بالأساس من خلال إنعاش الاستثمار وإصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل السلطات.
وأشاد الصندوق، ” مصالح صندوق النقد الدولي بتدخل السلطات لدعم الانتعاش الاقتصادي خلال سنة 2021″، مضيفا أن البعثة تتفق أيضا مع السلطات على أن عملية إعادة التوازن الميزانياتي يجب أن تكون تدريجية ويجب أن تتم فقط عندما يكون الانتعاش الاقتصادي قويا.
و قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، روبرتو كارداريلي، إن الصندوق يتفق تماما مع سياسة بنك المغرب الرافضة لأي تدخل لتمويل العجز العمومي، وأوضح كارداريلي، خلال ندوة صحفية مخصصة لتقديم خلاصات مشاوراته مع السلطات المغربية بموجب المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، أن “صندوق النقد الدولي يؤيد السياسة النقدية التيسيرية التي ينفذها بنك المغرب ويرى ضرورة استمرارها”، مشيرا إلى أن الدين العمومي الداخلي يمكن تحمله طالما أن توقعات النمو المدعومة ستتحقق خلال السنة المقبلة.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد اتخذ بنك المغرب إجراءات حاسمة للتخفيف من تداعيات الجائحة على القطاعات المالية وكذلك على الاقتصاد الحقيقي، وقال كارداريلي”نحن مقتنعون بأن البنك المركزي سيستخدم جميع الأدوات المتاحة له للمساهمة في الحد من التأثير الاقتصادي للجائحة”.
وأشار إلى أن البنوك المغربية كانت صامدة نسبيا في مواجهة الوباء، وذلك بالأساس بفضل مستوياتها الأولية المرتفعة نسبيا من الاعتمادات الخاصة والسيولة، مشيدا بقرار بنك المغرب زيادة توقعاته وتعليق توزيع أرباح هذا العام، وأضاف “نسجل بارتياح أن البنك المركزي مستمر بشكل فعال في مراقبة تداعيات الأزمة على جودة الأصول البنكية”.
و أفاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، روبرتو كارداريلي، مساء الاثنين، بأن الصندوق يقترح تخفيض نسبة الدين العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الخام اعتبارا من 2022، وقال كارداريلي، إنه “مع إقرار عدم اليقين الاستثنائي الذي يلف موعد ووتيرة التعافي الاقتصادي، توصي مصالح صندوق النقد الدولي في توقعاتها المرجعية بالبدء في خفض نسبة الدين العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الخام بدءا من سنة 2022”.
و قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، روبرتو كارداريلي، مساء الإثنين، إن الصندوق يدعو إلى مزيد من المرونة في نظام سعر الصرف بما يعود بالنفع على الاقتصاد المغربي، وأوضح كارداريلي، أن “زيادة المرونة في نظام سعر الصرف ستعود بالنفع على الاقتصاد المغربي من خلال الحفاظ على الاحتياطيات والقدرة التنافسية وتعزيز قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية”.
وأشار إلى أن السلطات تعمل على ضمان تتبع وثيق لظروف عملية الانتقال وتعمل على تعميق الدراسات حول جميع الجوانب لتهيئة الدخول في مرحلة جديدة، يذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد قررت المضي قدما، بعد استشارة بنك المغرب، في توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم، ابتداء من يوم الاثنين 9 مارس 2020، من ± 2.5 في المئة إلى ± 5 في المئة بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات مكونة من اليورو ” 60 في المئة” والدولار الأمريكي ” 40 في المئة”.
وأشاد بالتقدم المحرز مؤخرا في وضع الإطار القانوني لرقمنة الإدارة العمومية وتبسيط إجراءاتها، وكذا بالتدابير الأخيرة الرامية إلى تنفيذ إصلاح التعليم، لا سيما نظام التكوين المهني وتحسين الحكامة ومكافحة الفساد
و توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، أن ينتعش الناتج الداخلي الخام في المغرب، بنسبة 4,5 في المئة في عام 2021، مع تقلص آثار الجفاف وتداعيات وباء فيروس كورونا ” كوفيد-19″، وقال روبرتو كارديريلي، إنه من المتوقع أن ينكمش الناتج الداخلي الخام في عام 2020 في نطاق يتراوح ما بين 6 و 7 في المئة، بناء على تطور وباء كوفيد-19.
وأشار كاردريلي إلى أنه “من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية والعجز الخارجي بسبب انخفاض على التوالي المداخيل الضريبية وتراجع مداخيل العملة الصعبة من السياحة”، مشيرا إلى أن صمود التحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج وانخفاض الواردات أديا إلى الحد من احتياجات التمويل الخارجي للمغرب.
وحسب ممثل صندوق النقد الدولي، لا تزال الاحتياطيات الدولية أعلى بكثير من مستواها العام الماضي، ولا سيما بفضل السحب برسم خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي (البلاغ الصحفي رقم 138/20) وتكثيف الجهود لتعبئة التمويل الخارجي.
وأشار كذلك إلى أن المساهمات السخية من القطاعين العام والخاص للصندوق الخاص بتدبير الجائحة ساعدت بشكل خاص في تمويل التدابير التي دعمت الطلب الداخلي والفئات الأكثر هشاشة من السكان، داعيا إلى اعتماد عملية إعادة التوازن الميزانياتي التدريجيي، التي يتعين إجراؤها عندما يكون الانتعاش الاقتصادي قويا.
