في ما يلي النقاط الرئيسية لجلسات الاستماع التي دشنتها ، اليوم الخميس، اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع ممثلي أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال.
I- اجتماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع ممثلي حزب العدالة والتنمية: 1- مقترحات حزب العدالة والتنمية ذات الصلة بالنموذج التنموي الجديد، تقوم على ثلاثة مداخل أساسية هي ضرورة الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة، والمضي قدما في ترسيخ الخيار الديمقراطي، وتعزيز نظام الحكامة. – ضرورة تجاوز البعد التقليدي في أي نموذج تنموي من خلال ترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة.
– ضرورة إيلاء الانتخابات مكانتها، والعمل على تقوية الأحزاب السياسية وتعزيز دورها اعتبارا لإسهامها في إغناء وتقوية مؤسسات الدولة.
– تعزيز نظام الحكامة الذي نص عليه الدستور، وذلك بالنظر لأهميته في الدفع بعجلة التنمية ووضع حد للاختلالات والمساهمة في محاربة اقتصاد الريع.
– ورش بلورة نموذج تنموي جديد يكتسي أهمية بالغة، في الوقت الذي تستقبل فيه المملكة عشرية جديدة، وذلك بعد مضي عقدين تميزا بزخمهما التنموي رغم الخصاص المسجل في عدة مجالات .
II-اجتماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع ممثلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:
1 – الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلور مقترحه للنموذج التنموي الجديد حول خمس مرتكزات أساسية تشمل المرتكز المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي والثقافي.
2 – الحزب قدم في إطار الشق المؤسساتي مقترحات عدة، لاسيما في مجال ضمان توازن السلط وقيامها بدورها وفقا للدستور ، وضمان تجديد النخب والكفاءات السياسية.
3 – تماشيا مع المشروع الاشتراكي الديمقراطي الذي يتبناه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يعتبر الحزب أن مسألة الحداثة “أساسية”، شأنها شأن قضية المساواة التي تتيح جعل نصف المجتمع يضطلع بدوره على الوجه الأكمل . III- اجتماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع ممثلي حزب الاستقلال:
1- النموذج الحالي بلغ حده، ومن الضروري الانتقال من مجتمع اقتصاد الريع والامتيازات إلى مجتمع الحقوق يكون فيه لجميع أفراده نفس الحقوق والواجبات.
2 – من الضروري الانتقال من حكامة مبينة على الزبونية والمحسوبية إلى حكامة ترتكز أساسا على الفاعلية والاستهداف والشمولية والاندماجية في السياسات المطبقة.
3 – من الضروري تقوية التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتقوية الطبقة المتوسطة، والاستثمار في الموارد البشرية.
4 – من الأهمية بمكان تعزيز قدرات المقاولات والمؤسسات والاحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات، وكذا التدبير العقلاني للموارد الحيوية النادرة.
أكد الأمين لحزب الاستقلال، السيد نزار بركة، اليوم الخميس بالرباط، أن بلورة النموذج التنموي الجديد يجب أن ترتكز على إحداث قطيعة مع اقتصاد الريع والامتيازات، ونهج حكامة قائمة على الفاعلية والشمولية.
وقال السيد بركة ،في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الذي خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، برئاسة السيد شكيب بنموسى، للاستماع لممثلي حزب الاستقلال، إنه تم خلال هذا اللقاء تقديم مضامين المذكرة التي أعدها الحزب بهذا الخصوص، والتي “نعتبر فيها أن النموذج الحالي بلغ حده، ولا يمكن أن نستمر في السياسات نفسها، ومن الضروري أن تكون هناك قطائع أساسية من أجل الولوج للنموذج التنموي الجديد”.
وأبرز السيد بركة في هذا الصدد ضرورة التركيز على “القطيعة المرتبطة بالانتقال من مجتمع اقتصاد الريع والامتيازات إلى مجتمع تكون لأفراده نفس الحقوق والواجبات”، وكذا “الانتقال من حكامة مبنية على الزبونية والمحسوبية إلى حكامة ترتكز أساسا على الفاعلية والاستهداف والشمولية والاندماجية في السياسات المطبقة”.
كما شدد السيد بركة على ضرورة التركيز خلال بلورة النموذج الجديد على “تقوية التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية “، مضيفا “نريد أن تكون لأبناء الفقراء إمكانية للارتقاء الاجتماعي، ونريد أن نوسع الطبقة الوسطى ونقويها عوض أن نضعفها كما نرى اليوم”.
وخلص السيد بركة إلى التأكيد على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية، وتعزيز قدرات المقاولات والمؤسسات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات، مشددا أيضا على ضرورة تدبير الموارد النادرة بكيفية عقلانية خصوصا بالنسبة للماء والعقار والموارد المالية لتحقيق مردودية أكثر ، فضلا عن الاقتصاد في استهلاك هذه الموارد الحيوية خدمة لمصلحة الأجيال القادمة .
فضلا عن الأمين العام، كان حزب الاستقلال ممثلا في هذا الاجتماع، بالسيدين شيبة ماء العينين، رئيس المجلس الوطني للحزب، وكريم غلاب، عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس لجنة الحزب الخاصة بالنموذج التنموي.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت الأسبوع الماضي قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
وشرعت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اليوم الخميس في جلسات الاستماع للأحزاب والنقابات، باجتماع مع ممثلي حزب العدالة والتنمية، واجتماع آخر مع ممثلي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وكانت اللجنة الخاصة أشارت أيضا إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
وستقوم اللجنة، كذلك ، بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.
