أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين،أن الورش الملكي الرائد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حقق نتائج جد مرضية في مجال تثمين الرأسمال البشري وذلك بفضل نهج سياسة القرب التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يحث على ضرورة اعتمادها.
وأكد السيد لفتيت في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تؤدي دور المحفز والمحتضن للمشاريع المبتكرة والخلاقة وكذا دور المعبئ والمنسق لمنظومة التنمية البشرية بالمغرب، موضحا أنها “عازمة كل العزم على مواصلة جهودها لتفعيل أمثل لبرامجها الحالية والمستقبلية وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والانتقائية مع كافة الشركاء المعنيين”.
وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أن المبادرة تركز على الأهداف التنموية الراهنة والمستقبلية بالمغرب، وكذا على مواكبة تنفيذ النموذج التنموي الجديد الذي يهدف جلالة الملك من خلاله إلى النهوض بأوضاع المواطنين في كافة المجالات وتحقيق أعلى مستويات النمو والرقي والازدهار وتوفير العيش الكريم وتكافؤ الفرص والمساواة.
وأفاد الوزير بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاق مرحلتها الثالثة وإلى غاية متم سنة 2022، أنجزت ما مجموعه 25 ألف و500 مشروع ونشاط، بمبلغ مالي إجمالي فاق 10 ملايير درهم تتوزع على أربعة برامج، وذلك من أجل مواصلة الدينامية التنموية لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية ودعم الفئات في وضعية صعبة وإطلاق جيل جديد من المبادرات المحدثة لفرص الشغل والمدرة للدخل.
وأشار السيد لفتيت في هذا الإطار، إلى برنامج تزايد الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، الذي يمثل مساهمة المبادرة في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، إذ يهم خمس قطاعات حيوية وهي الطرق والمسالك، الماء الصالح للشرب، الكهربة القروية، والصحة والتعليم.
وأكد أنه تم إنجاز 2150 مشروعا ونشاطا على الصعيد الوطني، استفاد منه أكثر من أربعة ملايين شخص بغلاف مالي إجمالي ناهز 3 ملايير درهم رصدت له المبادرة مبلغ 2,55 مليار درهم.
وبخصوص برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، أوضح الوزير أن المبادرة أنجزت في إطاره 4433 مشروعا أو نشاطا بغلاف مالي ناهز 3,34 مليار درهم، عبأت له مبلغ 2,1 مليار درهم، توزعت ما بين بناء وتهيئة مراكز استقبال وتجهيزها وتسييرها بالإضافة إلى اقتناء وسائل النقل لفائدة الأشخاص في وضع هشاشة.
على مستوى آخر، استعرض الوزير حصلية البرنامج الجديد المتعلق بتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، إذ تم إحداث 112 منصة للشباب، بالاضافة إلى ثلاث منصات متنقلة بكلفة مالية إجمالية قدرها 330 مليون درهما يتم داخلها مواكبة الشباب، مبرزا أن أزيد من مئتي ألف شاب استفاد من خدمات الإنصاف والتوجيه بالإضافة إلى دعم قابلية للتشغيل لدى قرابة 16 ألف شاب.
كما تم إدماج 5500 من هؤلاء الشباب في سوق الشغل، يضيف الوزير، وتمت مواكبة الشباب حاملي أفكار المشاريع بحيث تم تمويل حوالي 7250 مقاولة على مستوى الاقتصاد التضامني والاجتماعي ودعم قرابة 3000 مشروع تعاوني بتكلفة مالية إجمالية ناهزت 976 مليون درهم
