سمير شوقي*
جاء تدخل الوزير المهدي بنسعيد على قناة ميدي آن تيفي (برنامج frontales بتنشيط مهني للزميل عزيز بوستة و بحضور جيد للزميل عبد الله الترابي)، بخصوص مآلات المجلس الوطني للصحافة و انحرافاته، جاء تدخله مليئاً بالتناقضات ليس أقلها 5 نقط أعرضها بعجالة كالآتي :
1- أنه يقول بأن الحكومة لا تريد التدخل في المجلس و تترك الفاعلين في القطاع يقررون بينما فعل كل شيء من أجل إقصاء الفيدرالية المغربية لناشري الصحف FMEJ و هي فيدرالية الناشرين التاريخية و التي أشرفت على أوراش الإصلاح منذ 20 سنة.
2- إن الوزير و حكومته من التفّ على القانون عندما استوفى المجلس ولايته الأولى و عوض إجراء انتخابات ديموقراطية عين لجنة مؤقتة مكونة من نفس أعضاء المجلس المنتهية ولايته، و هاهي اللجنة تنتهي مدة انتدابها المؤقت منذ شهر و لم يفعل الوزير أي شيء لتفعيل الديموقراطية.
3- لقد همش الوزير فاعلاً أساسياً في المنظومة و هي نقابات الصحفيين بما فيها النقابة التاريخية SNPM و لم يستشرها في مشروعه “الإصلاحي”.
4- مشروع الوزير أخلَّ بمبدأ التكافؤ بين ممثلي 4000
صحفي (7ممثلين فقط) و بضعة مئات من الناشرين (9ممثلين).
5- هذا المشروع يكرس ثقافة التعيين على حساب الإنتخابات بخصوص فئة الناشرين ضداً على الديموقراطية و الشفافية.
6- مشروع الوزير كرس قوة و نفوذ و هيمنة الرأسمال على قطاع الإعلام و النشر و سيطرته على الرأسمال البشري أي رجال الصحافة و ذلك بربط عدد الأصوات برقم المعاملات و هذا بهتان غير مسبوق.
في ملف المجلس الوطني للصحافة، يعتبر الوزير بنسعيد “فناناً” بارعاً في تغليف الباطل بلُبوس الحق .. وله قدرة خارقة بتحوير الحقائق ب “تخراج العينين”، وهي على كل حال ليست المرة الأولى.
يبقى التذكير أنه إذا مرَّ هذا القانون فسيعتبر أكبر سُبة في حق مهنيي القِطاع بمن فيهم من يتماهوا مع موجة الوزير، و سيبقى وصمة عارٍ على هذا الوزير و حكومته و رئيسها … ينضاف إلى العديد من القرارات و القوانين التي تُعدُ عاراً على مغرب 2025.
*عن صفحته بالفيسبوك
