حذرت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المواطنين من اقتناء أي منتج دوائي أو مكمل غذائي عبر المنصات الرقمية غير المرخصة، مؤكدة أن الصيدليات المعتمدة تبقى القناة الوحيدة الآمنة والقانونية للحصول على الأدوية.
وجاء هذا التحذير في بلاغ توضيحي للوكالة، عقب تداول تقارير إعلامية حول انتشار منتجات ذات طابع جنسي تُسوق بشكل غير قانوني عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خرق للقوانين المنظمة للقطاع الصيدلي، ما يشكل تهديدًا مباشرًا على صحة المستهلكين.
ودعت الوكالة المواطنين إلى التبليغ عن أي نشاط مشبوه أو مخالف عبر القنوات الرسمية، في إطار الجهود الرامية لحماية الصحة العامة ومكافحة الاتجار غير القانوني في المنتجات الطبية.
كما أوضحت أن صرف الأدوية والمنتجات الصحية يخضع لضوابط قانونية صارمة، تمنع ترويج أي منتج خارج القنوات الرسمية، خصوصًا عبر الإنترنت، معتبرة أن أي عملية بيع خارج هذا الإطار تمثل خرقًا للقانون ومصدر خطر صحي محتمل.
وأكدت الهيئة أنها تعمل بتنسيق مع الشرطة القضائية، إدارة الجمارك، النيابات العامة، والمصالح اللاممركزة لوزارة الصحة، لضبط المخالفات وتتبع شبكات الترويج غير القانوني. وقد أسفر هذا التعاون عن رصد مصادر بيع المنتجات غير المرخصة، سواء عبر الإنترنت أو في الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وأشار البلاغ إلى انخراط الوكالة في برامج تحسيسية وتكوينية لتعزيز قدرات المهنيين في رصد السلوكيات التجارية غير القانونية، بما في ذلك تسويق المكملات الغذائية والمقويات الجنسية غير المعتمدة.
كما ذكرت الوكالة بأن الاتجار غير المشروع في الأدوية ظاهرة عابرة للحدود، مبرزة التزام المغرب باتفاقية ميديكرايم المصادق عليها بموجب القانون رقم 16.16، والتي تجرم تصنيع وتوزيع وتسويق الأدوية المغشوشة، وتوفر إطارًا للتعاون بين السلطات الصحية والجمركية والقضائية لتعقب الشبكات المتورطة.
