أفاد معهد “أماديوس” بأن المغرب فرض نفسه كأول بلد إفريقي في تصنيف “الاستقرار-الجاذبية” لسنة 2025، ليرتقي بذلك إلى الصدارة القارية ويكرس مكانته رائدا إفريقيا في هذا المجال.
وأبرز “أماديوس”، في نسخة 2025 لمؤشرات الجاذبية والاستقرار في إفريقيا، التي تم إعدادها بشراكة مع هيئة القطب المالي للدار البيضاء، أن المغرب يعد البلد الإفريقي الوحيد الذي حافظ على تواجده باستمرار، منذ سنة 2019، ضمن المراكز الثلاثة الأولى في تصنيفات المعهد لمؤشرات الجاذبية والاستقرار، مما يعكس أداء فريدا ومستداما ومهيكلا على الصعيد القاري.
وذكر بلاغ للمعهد أن هذه الريادة تجسد التميز المغربي المزدوج، القائم على متانة المؤسسات، والوضوح التنظيمي، وجودة الحكامة الاقتصادية، فضلا عن قدرة المملكة على جذب الاستثمارات المنتجة بشكل مستدام.
وأضاف المصدر ذاته أن التنوع الصناعي، والزخم الذي تشهده الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتحديث البنيات التحتية اللوجستية والمينائية، إلى جانب الاستقرار الماكرو-اقتصادي، كلها عوامل تجعل المغرب يتموقع كقطب قاري موثوق في قلب سلاسل القيمة الإفريقية والأورو-متوسطية الجديدة.
وسجل أن هذا المسار، في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يكرس المغرب كنموذج للالتقائية بين الاستقرار المؤسساتي والجاذبية الاقتصادية والاستشراف الإستراتيجي طويل الأمد، في مناخ إقليمي يتسم باستقطاب متزايد.
وفي هذا السياق، تؤكد مؤشرات سنة 2025 على ضرورة الربط بين الاستقرار والجاذبية باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، مبرزة أن المتانة المؤسساتية، وشفافية الحكامة، والتماسك الاجتماعي، والأمن، تظل العوامل الرئيسية للجاذبية المستدامة.
وأشار إلى أنه “عندما تتآكل هذه الأسس، تنسحب الرساميل وينعكس منحى النمو”، موضحا، في المقابل، أن البلدان التي تزاوج بين الحكامة الفعالة والتقنين الواضح والرؤية الاقتصادية الجلية، وفي مقدمتها المغرب، تستقطب تدفقات الاستثمار طويلة الأمد.
وعلى الصعيد القاري، تظهر إفريقيا كخزان للنمو والطاقة والشباب، لكنها تظل في الوقت نفسه عرضة للتحولات السياسية والأمنية والاقتصادية المتسارعة.
وفي هذه البيئة المتسمة بالتشظي، فإن تعدد الأزمات الإقليمية، من القرن الإفريقي إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن السودان إلى ليبيا، ومن النيجر إلى مالي، يجسد الآثار المباشرة لهذه التحولات، والمتمثلة في النزاعات بالوكالة، وصراعات النفوذ، والضغط على الموارد الاستراتيجية، وتقلص الفضاء الإفريقي متعدد الأطراف.
وتأتي هذه النسخة في سنة تميزت بزخم سياسي قوي في القارة، شمل انتخابات رئاسية في كوت ديفوار وغينيا وبنين، في سياق شهد محاولة انقلاب، وكذا في جمهورية إفريقيا الوسطى، إلى جانب فترات انتقالية عسكرية في دول الساحل ومدغشقر وغينيا بيساو والغابون، واستئناف المشاورات الدبلوماسية حول النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار اتفاق واشنطن.
وتابع البلاغ بأن هذه الدينامية السياسية المعقدة والمتسمة بحالة عدم اليقين تعيد تعريف تصور المخاطر الق طرية وتموقع المستثمرين.
ولفت إلى أن هذه النسخة الجديدة تأتي في سياق دولي يشهد تحولات عميقة، ويتسم بتسارع كبير في وتيرة إعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية العالمية؛ فالتصدعات العالمية، التي تفاقمت بفعل تصاعد النزعة الحمائية وتكاثر العقوبات المتبادلة، تعيد بصورة مستدامة رسم سلاسل الإمداد، وتدفقات الاستثمار، والتوازنات متعددة الأطراف، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على البلدان الإفريقية.
وبوصفها أدوات مرجعية معترفا بها لدى صناع القرار العموميين، والمستثمرين، والمؤسسات الدولية، تتيح مؤشرات الجاذبية والاستقرار هذه قراءة مقارنة وديناميكية واستشرافية لأداء الدول الإفريقية في مجالي الجاذبية الاقتصادية والاستقرار السياسي والمؤسسي والاجتماعي. وترتكز هذه المؤشرات على تحليل أكثر من 70 مؤشرا فرعيا، مستمدة من بيانات دولية، وإحصاءات وطنية، وأعمال الخبرة التي ينجزها معهد “أماديوس”.
يشار إلى أن مؤشرات “أماديوس” ليست مجرد تصنيفات، بل هي أدوات حقيقية لدعم اتخاذ القرارات، مصممة للاستخدام على المدى الطويل، مما يتيح مقارنة مسارات الدول وتوقعها، وتقييم مخاطر كل بلد على حدة، وتحديد عوامل الثقة، وكذا قياس أثر السياسات العمومية في سياق يتسم بالتحولات في مجالات الطاقة والمناخ والأمن والتمويل.
وانطلاقا من مهمته كمركز تفكير وعمل إفريقي، يعتزم معهد “أماديوس” مواصلة تزويد صناع القرار العموميين والمستثمرين والمؤسسات ببوصلة موضوعية ودقيقة ومستقلة، بما يتيح استشراف التغيرات الجارية والمساهمة في بناء إفريقيا مستقرة وجذابة وذات سيادة ومستدامة.
