ارتفعت حدة الانتقادات الموجهة لشركات المحروقات بسبب استمرارها في مراكمة الأرباح الفاحشة، واستمرار شبهة التواطؤ بينها.
وقال الحسين اليماني، منسق جبهة إنقاذ “سامير” إنه وبالعودة لتركيبة الأسعار قبل التحرير فإن ثمن لتر الغازوال، لا يجب أن يتعدى 11.69 درهما، وثمن لتر البنزين 12.45 درهما، وذلك خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري.
وأضاف في تصريح صحافي “حينما نطوف على محطات التوزيع في الدار البيضاء وما جاورها، فلا يقل ثمن البيع الحقيقي للغازوال على 13 درهم (+1.3 درهم كربح فاحش) و 14.40 للبنزين (+2 دراهم كربح فاحش).
وأوضحه أنه وباحتسار استهلاك المغاربة السنوي، الذي يتجاوز 7 مليارات ليتر من المحروقات، فإن حجم الأرباح الفاحشة، لن يقل عن 8 مليار درهم في السنة، وباعتبار 8 سنوات من التحرير، فسيفوق مبلغ الأرباح الفاحشة 64 مليار درهم، من 2016 إلى 2023، وهو ما تظهر أثاره ونعمه على وضعية الاستثمارات والتوسعات التي تعرفها الشركات الكبرى و الصغرى لتوزيع المحروقات في المغرب، وهي الحالة التي لم تكن قبل التحرير.
وانتقد الفاعل النقابي محاولة بعض الخبراء تبرير الأسعار الفاحشة للمحروقات في المغرب، وشرعنة المخالفات القانونية في التفاهم حول الأسعار الموحدة للمحروقات
