أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل انسحابها من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية التي يرأسها محمد سعد برادة.
وجاء هذا القرار احتجاجًا على ما وصفته الجامعة بـ”العبث” الذي يهيمن على جولات الحوار ومحاولات إفراغه من محتواه التشاركي.
وفي بلاغ أصدرته الجامعة اليوم الجمعة، أكدت أن وفدها في اللجنة المشتركة المركزية تفاجأ بـ”سلوكيات غير مسؤولة” تضمنت، وفق تعبيرها، إقحام أطراف غير معنية في جلسات التفاوض بهدف إرضاء فئات على حساب أخرى. كما اتهمت الكاتب العام للوزارة بـ”تمطيط الاجتماعات” بهدف كسب الوقت وامتصاص غضب الفئات المتضررة، مع انحيازه لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة.
وأوضحت الجامعة أن هذه التصرفات تتناقض مع المنهجية التشاركية التي دأبت على احترامها من أجل الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية وحل الملفات العالقة، مؤكدة أن سياسات التسويف الحالية تضرب مصداقية الحوار القطاعي وتفاقم معاناة العاملين في القطاع التعليمي.
البلاغ أشار إلى أن الجامعة تلقت دعوة لحضور اجتماع يوم الجمعة 24 يناير 2025، لكنها انسحبت نتيجة ما وصفته بـ”السلوكيات غير اللائقة” من بعض المشاركين، محملة الوزارة مسؤولية تدهور الأوضاع.
وأكدت الجامعة عزمها التصعيد من خلال خطوات نضالية مشروعة للدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، داعية إلى وضع حد لسياسة التسويف التي تتبعها الوزارة. وشددت على ضرورة التعامل الجدي مع الملفات العالقة بما يضمن إنصاف نساء ورجال التعليم وفق مقتضيات النظام الأساسي.
ويُعد انسحاب الجامعة الوطنية للتعليم، التي تُعتبر من أبرز النقابات المدافعة عن الشغيلة التعليمية، تصعيدًا جديدًا يُنذر بمزيد من التوتر بين الوزارة والموظفين في القطاع. ويرى مراقبون أن استمرار الأزمة دون حلول جذرية قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة النطاق، ما سيؤثر سلبًا على الموسم الدراسي.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تطالب فيه الشغيلة التعليمية بإصلاحات حقيقية تلبي تطلعاتها، خاصة فيما يتعلق بجبر الضرر الناتج عن تراكم الملفات الفئوية ومعالجة الاختلالات التي خلفت العديد من الضحايا داخل القطاع.
